احتل المغرب المرتبة 62 عالميا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية الذي وضعه التقرير السنوي الـ15 حول ممارسة الأعمال برسم 2018، الصادر أمس الثلاثاء عن البنك الدولي، متقدما بذلك بـ25 مرتبة مقارنة مع العام السابق وبـ60 مرتبة مقارنة بتقرير 2015.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في مذكرة تقنية، أن التقدم الذي حققه المغرب في هذا المؤشر راجع إلى تحديث قانون 12-78 الخاص بشركات المساهمة، والذي يرمي إلى تسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء وتسيير شركات المساهمة وتعزيز الأمن القضائي واستقرار المساطر بهدف جذب الاستثمارات.
وحسب نفس المذكرة، تتركز أهم الإصلاحات المنجزة في هذا الصدد، على الخصوص، في تبسيط المساطر المتعلقة بشركات المساهمة، وتحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة وضمان الشفافية في حالات الإدماج والإنفصال.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب قفز بـ25 مرتبة في هذا المؤشر مقارنة مع التقرير السابق بفضل إدخاله لبعض التعديلات على تقييم البنك الدولي بخصوص بعض الجوانب المتعلقة بالحكامة وشفافية المقاولات.
ويعتمد المؤشر على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية وقوانين الإجراءات المدنية وقواعد الإثبات لدى المحاكم.
