وقعت مجموعة من المؤسسات الوطنية، اليوم الخميس بمكناس، على هامش الدورة الـ16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، اتفاقية شراكة بهدف تعزيز تعاونها في المجالين العلمي والتقني.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها مدير المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيمياوية، نبيل شوقي، ومدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، فوزي بكاوي، ومدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، عبد العزيز الحرايقي، ومدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، سعيد عامري، تمكين هاته المؤسسات من تنسيق بنياتها التحتية التحليلية وخبراتها في مجال التجارب التحليلية ووضعها رهن إشارة الباحثين والأساتذة – الباحثين والطلبة وكذا الفاعلين.
ويتعلق الأمر بتجميع الموارد التقنية والبشرية للمؤسسات الأربع للمشاركة سويا، في إطار اتحادات، في مشاريع بحثية ذات مكون تحليلي والاستجابة لطلبات الخبرة والمشورة، داخليا وخارجيا، في مجالاتها المشتركة للاختصاصات.
وفي كلمة خلال حفل توقيع الاتفاقية، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن المختبر الرسمي يعد “رافعة مهمة للغاية”، وأن “التحليلات تشكل خطوة ضرورية لتحقيق الأهداف المحددة في مخطط الجيل الأخضر’ من أجل إرساء أسس الزراعة الدقيقة’’.
وقال السيد صديقي إن الإجراءات المتخذة على مستوى اندماج عوامل البيئة والظروف تتطلب تدخلات دقيقة، مشيرا إلى أن المعطيات التقنية المستخلصة من الأبحاث هي التي تجعل من الممكن التوصل إلى المقاربات المطلوبة لاتخاذ القرارات.
واعتبر الوزير، في هذا السياق، أن هدف هذه الاتفاقية يتمثل في تعميم هذه التحليلات خاصة أن “فلاحتنا متنوعة للغاية”، بهدف جعل الفلاحين ، حتى الصغار منهم ، قادرين على الاستفادة من هذه الزراعة الدقيقة.
وأبرز ، في هذا الصدد ، رؤية المختبر الرسمي الموجهة إلى مؤسسات البحث والتكوين التي تستقطب الطلبة الذين اعتبرهم “ليسوا مجرد متدربين، بل قوة إضافية بالنسبة للمختبر’’.
وحث السيد صديقي على ضرورة “المساهمة في وضع النظام البيئي للتحليل الخاص على المسار الصحيح”، داعيا المختبر إلى الاضطلاع بدور العمود الفقري لهذا النظام البيئي.
وفي إطار هذه الاتفاقية، التي تمتد على مدى خمس سنوات قابلة للتجديد، سيضع المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيمياوية ، كذلك، خبرته ومعداته العلمية رهن إشارة الطلبة والباحثين والأساتذة الباحثين، لإنجاز مشاريعهم المتوجة لمسارهم الدراسي أو بحوثهم.
ومن المقرر تشكيل لجنة في إطار الاتفاقية، يعهد إليها دراسة برامج العمل السنوية والمصادقة عليها وتتبع مدى تقدمها ومراحل تنفيذها.
