أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الأساتذة الذين تم إيقافهم كان بسبب انخرطوا في سلوكيات مخالفة للقوانين والتي تتضمن انتهاكا لحرمة المؤسسات التعليمية وحرية التلاميذ في التمدرس.
وفي جوابه على تدخلات عدد من المستشارين البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، والذين طالبوه بطي ملف الأساتذة الموقوفين، أكد بنموسى على أن دور الإدارة هو تحقيق التوازن بين الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم وضمان حقوق التلاميذ في التمدرس
وقال بنموسى أن اللجان الجهوية عقدت اجتماعات أسفرت عن اتخاذ قرارات، حيث عاد ثلثي الموقوفين إلى أماكن عملهم وتلقوا رواتبهم، بينما تمت إحالة جزء منهم، لا يتجاوز 200 أستاذ على المجالس التأديبية، وقد بدأت هذه المجالس اجتماعاتها يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تستأنف جلساتها هذا الأسبوع أيضا.
وأوضح المتحدث نفسه أن المجالس التأديبية تتمتع بالاستقلالية التامة في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، وأنها تعمل بمرونة ولا تخضع لأي ضغوطات من الوزارة، مضيفا تلك المجالس تتمتع بالشرعية القانونية وستعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها بشكل منصف بعد دراسة كل ملف على حدة.
وقال بنموسى أن وزارته تأمل في عدم الدخول في مسلسل جديد من الاحتقان في قطاع التربية الوطنية، غير أنه أشار إلى أن هناك مساطر وقوانين يجب احترامها، داعيا إلى منح المجالس التأديبية كل الوقت للشروع في اجتماعاتها واتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات.
