من المنتظر أن تصادق الحكومة المغربية على مرسوم يحدد شروط منح أو وقف أو سحب تأشيرة الإشهار لدى العموم للأدوية المعدة للاستعمال البشري، وكيفيات التصريح بكل إشهار لفائدة المؤسسات الصيدلية الصناعية.
وتقرر أن يخضع كل إشهار لدواء لدى العموم، قبل أي نشر، لتأشيرة تمنح من قبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بحسب ما ورد في مشروع المرسوم الذي عرضته الأمانة العامة للحكومة على العموم للتعليق عبر موقعها الإلكتروني.
واشترط مشروع المرسوم نفسه أن تكون كل حملة إشهارية تهدف إلى تحسيس العموم حول بعض الأمراض والتي تشير وسائلها الإشهارية بشكل غير مباشر إلى الدواء، موضوع طلب للحصول على تأشيرة إشهار، وألا تشير الوسائل الإشهارية لهذه الحملات إلى اسم الدواء.
ويتم إيداع ملف طلب تأشيرة الإشهار لدواء لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مقابل وصل استلام، بحسب ما نص عليه مشروع المرسوم.
وبحسب المشروع نفسه فإن وزير الصحة والحماية الاجتماعية يمنح تأشيرة الإشهار بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للإذن بعرض الأدوية في السوق، داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.
