في قضية تمس سمعة الجهاز الأمني وتثير تساؤلات حول مدى انتشار الفساد في صفوفه، قضت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس، بحكم صارم يقضي بسجن اثنين من أفراد الدرك الملكي بعد إدانتهم بتهم محاولة الإرتشاء ومحاولة النصب، مع إهانة السلطات بالتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، والمشاركة بالاتجار في المخدرات.
وبناء على هذه التهم، أدانت المحكمة، دركي برتبة مساعد والعامل بالفرقة المتنقلة للدرك الملكي بالنواصر، بالسجن 7 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
