بعد اقتراح يكتسي طابع الجدية والفاعلية جاء به برلماني التجمع الوطني للأحرار أنور صبري، بخلق برنامج تسريع التميز المهني” [Professional Excellence Acceleration Program] على غرار خطة التسريع الصناعي.
هذه الخطة المستقبلية حسب صبري، تتطلب خطوات حاسمة لتحقيق قفزة نوعية في التكوين المهني ببلادنا فصلها في اربع نقط بازة.
جاء جواب الوزير يونس السكوري على سؤال النائب البرلماني أنور صبري، موضحا إن التكوين المهني قطاع شريك للدولة في التميز المهني والادماج المهني، والمشكل المطروح لدى الوزارة هو الوعاء الذي تشتغل فيه وكيفية الشراكة مع القطاع الخاص، هذا الأخير الذي يساهم حصرا ب25 في المائة من المتدربين والمتدربات، وهو عدد غير كاف رغم أنه جاء نتيجة دعم الحكومة المادي لانتاج عدد من أنماط التعلم بالتكوين المهني.
شراكة بين القطاع الخاص والعام بالأرقام
بلغة الأرقام كشف السكوري أن هناك 1360 مؤسسة بالقطاع الخاص 456 مؤسسة معتمدة و113 ألف متدرب ومتدربة نصفهم في المؤسسات المعتمدة.
وبخصوص تغطية القطاعات أجاب الوزير يونس السكوري البرلماني أنور صبري عن قطاع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بتشغيله 10 آلف متدرب ومتدربة وهو عدد غير كافي ما يتطلب مجهودا من الوزارة حسب تصريح السكوري.
وفي القطاع الطبي وشبه الطبي يوجد 50 ألف متظربة ومتدرب نظر للطلب الكثير على هذه المهن.
وبالنسبة للحلاقة والتجميل 27 ألف متظربة ومتظرب بستعدون للإدماح بسوق الشغل، ودائما بالنسبة للقطاع الخاص فإن قطاع السياحة والفندقة يوجد 4600 متدربة ومتدرب.
وصرح الوزير بشكل واضح، أن السؤال المطروح اليوم ماذا ستوفر الوزارة لتقريب مؤسسات التكوين المهني من المرشحين.
وأشار إلى أن الدولة تمنح 25 مليون درهم لمؤسسات القطاع الخاص لتحمل تكاليف الطلبة المتدربين وعي ميزانية غير كافية لأنها حسب قول الوزير لن تبني حتى مؤسسة للتكوين المهني.
وعن سؤال البرلماني بين الشراكة بين القطاع الخاص والعام قال الوزير إن هناك تجربة التدبير المفوض التي تمتد ل15 سنة، غير أن الإشكال المطروح أنه لا توجد استراتيجية متكاملة لهذا فكرنا في اجتماعات الحوار الاجتماعي على إحياء اللجنة الوطنية للتكوين المهني لدراسة الأولويات والخروج بعدد من الاستثمارات التابعة للدولة قبل شتنبر المقبل.
