وزيرا خارجية المغرب وألمانيا يعقدان الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد

في ختام هذه الدورة، أكد الوزيران اهتمامهما المشترك بمواصلة تنفيذ الإعلان المشترك وتعزيز الشراكة متعددة الأوجه في كافة المجالات السياسية. كما عبّرا عن رغبتهما في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، مشجعين الفاعلين الاقتصاديين على استغلال الإمكانات الاستثمارية الكبرى التي يتمتع بها المغرب، والتي يعززها الميثاق المغربي للاستثمار.

وفي مجال الهجرة، أكد الوزيران دعمهما لعمل المجموعة الثنائية المشتركة للهجرة، التي عقدت دورتها الافتتاحية في 23 يناير 2024، مشيدين بالاجتماعات المنتظمة التي تُعقد بين الطرفين. واتفقا على أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب نهجًا شاملاً يحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشددين على أهمية تحسين تنقل المهنيين، والهجرة القانونية، والعودة، وإعادة القبول، وإعادة الإدماج.

وفي سياق التعاون الأمني، رحب الوزيران بالإعلان المشترك الذي وقعه وزيرا الداخلية في 31 أكتوبر 2023، والذي يهدف إلى استئناف التعاون في كافة مجالات السياسة الداخلية. كما أكدا طموحهما المشترك لتعميق الحوار في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى، خاصة ضمن إطار التحالف العالمي ضد “داعش” والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وفيما يتعلق بسياسات المناخ والتنوع البيولوجي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، أشاد الوزيران بالتعاون الناجح بين البلدين، مؤكدين على ضرورة تكثيفه على المستوى الاستراتيجي.

وتطرقا أيضًا إلى أهمية تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي، وكذلك تعزيز العلاقات بين الشعبين. وركزا بشكل خاص على تعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقوية المؤسسات متعددة الأطراف.

ويُعقد الحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد مرة كل سنتين بالتناوب بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، برئاسة وزيري خارجية البلدين. ويستند هذا الحوار على القيم المشتركة والاحترام المتبادل بهدف إرساء مبادئ ودعائم العلاقات بين المغرب وألمانيا، وتحديد الأسس التي سيتم وفقها تطوير هذه العلاقات والحفاظ على المصالح ذات الأولوية لكلا الجانبين.

يُعتبر هذا الحوار أساسًا للمضي قدمًا في العلاقات الثنائية وتعزيز التماسك بين مختلف مجالات التعاون الثنائي، كما يوفر منصة للمناقشة والتشاور حول القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا الأمن والتنمية الإقليمية والدولية.