أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، همت 592 منهم، يمثلون 23% من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، في إطار التنزيل السنوي لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى الإعداد والكشف الفوري عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين قصد تعيينهم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنها أعدت لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء. ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء.
وحسب المصدر نفسه، فقد أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات في المهام شملت ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية. كما شملت التنقيلات رجال السلطة الذين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات بنفس العمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى رجال السلطة الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية، تقريبهم من المراكز الاستشفائية.
وعرفت الحركة الانتقالية تعيين الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة، وذلك “من أجل ضخ دماء جديدة بدواليب الإدارة الترابية”، يضيف البلاغ.
وأضاف البلاغ أنه “في إطار تحفيز رجال السلطة على المزيد من العطاء، والاعتراف بما يقدمونه من تضحيات جسام خلال مختلف الاستحقاقات الكبرى التي تعرفها بلادنا وخلال تدبير الأزمات، وما يضطلعون به من مهام جليلة خدمة للمواطن، خلصت أشغال اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هذه الهيأة إلى ترقية ما مجموعه 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا”.
