أثار اختفاء ملف حكم قضائي صادر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء ضد زعيم شبكة إجرامية مختصة في ترويج الكوكايين و”البوفا”، لمدة تزيد عن سنة، الكثير من الجدل والغموض.
وحسب جريدة الصباح ، فإن الحكم القاضي بسجن المتهم الرئيسي لمدة ثلاث سنوات نافذة، ومساعده لسنتين ونصف، كان من المتوقع أن يحال إلى محكمة الاستئناف بعد طعن من النيابة العامة والدفاع فيه. لكنه اختفى في ظروف غامضة بين رفوف المحكمة، مما يثير الشك حول احتمالية تلاعب يهدف إلى التخفيف من حدة العقوبات.
وتعود تفاصيل القضية إلى صدور حكم ابتدائي يحمل الرقم 5743 بتاريخ 18 غشت 2023، حيث أدانت المحكمة الزجرية المتهمين، لكن ملف القضية لم يصل إلى محكمة الاستئناف، مما أثار استغراب المتابعين للقضية وجعل الشكوك تتزايد حول أسباب التأخير.
وحسب نفس المصدر، فإن هناك دلائل تشير إلى أن جهات معينة قد تسعى إلى إخفاء الحكم بشكل متعمد داخل المحكمة الزجرية، بهدف تفادي إحالة القضية إلى الاستئناف، حيث من المتوقع أن يتم تشديد العقوبات، لكون الحكم الابتدائي، الذي اعتبرته الجهات المعنية مخففا بالنظر إلى طبيعة الجرائم المرتكبة، لم يكن على مستوى التوقعات، خاصة أن زعماء شبكات المخدرات الصلبة في العادة ينالون عقوبات مشددة تصل إلى ست سنوات أو أكثر، وهو سبب سعي تلك الجهات إلى إبقاء الحكم حبيس الرفوف لتفادي أي احتمال لتشديد العقوبة في مرحلة الاستئناف.
وكانت الشرطة القضائية قد تمكنت من توقيف المتهم، الذي يتوفر على عدة سوابق، ومساعده في حالة تلبس بفضل كمين محكم، وبعدها تمت إحالتهما على المحكمة الزجرية. ورغم قرار النيابة العامة بمتابعتهما في حالة اعتقال، إلا أن الغموض الذي يحيط بمصير الحكم الابتدائي يثير تساؤلات عديدة حول نزاهة الإجراءات القانونية المتبعة.
