قامت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بتوزيع أحكام في حق مسؤولين كبار بوزارة الصحة وسماسرة، في ما يعرف بـ” زلزال وزارة الصحة”.
وأدانت هيئة المحكمة من 8 سنوات سجنا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا في حق 18 متهما في حالة اعتقال، بعدما أدين المتهم الرئيسي محمد احماد ب8 سنوات نافذة، في الوقت الذي وزعت على باقي المتهمين أحكاما من 6 و5 و4 و3 سنوات نافذة، وغرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم، و50 ألف درهم.
كما قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بينما أدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم، ووزعت عليهم الأحكام المتراوحة بين 8 سنوات و6 أشهر نافذة.
جدير بالذكر فإنه يتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة السنة الماضية، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
يشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، إضافة إلى افشاء أسرار مهنية.
