قررت التنسيقيات التعليمية تعطيل المدارس العمومية يوم السبت 5 أكتوبر، تزامنًا مع مرور عام على بدء احتجاجاتها التي استمرت لعدة أشهر وأسفرت عن تعديل النظام الأساسي وزيادة الأجور.
ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم، المكون من 20 تنسيقية فئوية، إلى خوض إضراب عام في القطاع يوم 5 أكتوبر.
وتقرر أن يرافق الإضراب العام، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط، وارتداء الشارة الحمراء بدءًا من الاثنين 30 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر.
وأوضح التنسيق، في بلاغ له، أن التوتر لا يزال مستمرًا، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تميز بداية الموسم الدراسي الحالي، مثل الاكتظاظ، وقف برامج الدعم الموجهة للتلاميذ، الهدر المدرسي، تعثر التحاق الطلبة بالمؤسسات التعليمية، ارتفاع تكاليف الأدوات المدرسية، نقص المرافق التعليمية، وتأخر تجهيزات بعض المؤسسات الرائدة.
وأشار التنسيق إلى عدم الاستجابة لمطالب عدة فئات تعليمية في الحوارات القطاعية والمركزية، مؤكدًا أن الانتظار طال رغم المهلة المعطاة لتحقيق المطالب العالقة، وأن الاحتجاجات ستستمر حتى تلبية كافة المطالب.
كما رفض التنسيق مشروع قانون الإضراب الذي يعتبره تقييدًا للحق في الاحتجاج، وأدان عدم تعميم التعويضات التكملية للأساتذة بمختلف الأسلاك، وتجاهل التزامات الوزارة المتعلقة بمخرجات الحوارات النقابية، إلى جانب عدم دفع مستحقات الأساتذة المتعلقة بتصحيح أوراق الامتحانات.
