قضت المحكمة الإدارية بأكادير بعزل رئيس الجماعة الترابية لجماعة لكصابي ونائبته بإقليم كلميم ، على إثر ضلوعه في التستر على الغياب الدائم لنائبته الثالثة.
وحسب بعض المصادر ، فإن التقرير الذي توصلت به المحكمة الإدارية، قد سجل مجموعة من الإختلالات بجماعة لكصابي، خاصة ان المعنية بالأمر، لازالت تتوصل براتب شهري طيلة فترة غيابها وخلال ثلاث سنوات تحديدا، كما ان المستشارة الجماعية المذكورة، لازالت تستفيد من خط “هاتفي مجاني” بالإضافة إلى امتيازات أخرى، من ميزانية الجماعة.
وكانت المستشارة الجماعية المعنية، قد إستفادت بصفتها مستشارة جماعية من تأشيرة “شينغن” للعبور إلى أوروبا حيث قررت لاحقا الإستقرار بإسبانيا، وعدم العودة إلى التراب الوطني منذ بداية سنة 2022 إلى حدود اللحظة.
وفي هذا السياق ،ينتظر ان تتدخل السلطات الولائية المختصة لتنزيل الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية وتفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات وذلك من أجل إعادة نصابها بمجلس لقصابي.
