أشارت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية، يوم أمس الجمعة، إلى أنها تدرس بالتفصيل حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر بشأن اتفاقيتي الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجالي الصيد البحري والزراعة.
وأكدت الوزارة، أنها ستواصل العمل لخدمة هذه المصالح من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات أخرى.
وشددت الوزارة في بلاغها، أن موقف هنغاريا الثابت يتمثل في أن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تصب في مصلحتنا المشتركة.
جدير بذكره ، فإن العديد من الدول الأوروبية، عبرت عن امتعاضها من قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. معتبرين أن هذا القرار “يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية”، وبالشراكة الجيدة مع المملكة المغربية.
