يبدو أن هناك التزامًا واضحًا بين تطبيق القانون واحترام التزامات محددة. المنصوري، بحكم منصبه السياسي، ملتزم بتطبيق القانون، لكن هناك بعض الأصدقاء الذين يرفضون عقد الجمع العام لأسباب غير معلنة، قد تكون مرتبطة برغبتهم في الحفاظ على مناصبهم داخل الجامعة وعدم التغيير.
في الوقت نفسه، تسعى الوزارة إلى تصحيح الوضع من أجل صرف المنحة السنوية واستمرار العملية الإدارية بشكل سليم. أما السالك، ورغم قدرته القانونية على قلب الأمور لصالحه، فقد فضل التريث وانتظار التأكد من مجموعة من المعطيات قبل اتخاذ خطواته.
الحديث عن غدر السالك للمنصوري يبدو غير صحيح. فقد لعب السالك دورًا محوريًا في تسيير الأمور بحكمة ورزانة خلال هذه الفترة، وأعاد المغرب للمشاركة في بطولة العالم. والآن، هل هو يستعد للإعلان عن موعد عقد الجمع العام، تنفيذًا لقرار رئيس الاتحاد الدولي؟
يبدو أن كلا الطرفين الحكيمين يسعيان لتجنب المشاكل الإدارية في الجامعة وحل الأمور في إطار قانوني سلس وهادئ.
المغرب بلد المؤسسات واحترام القوانين والالتزامات الدولية.
