فاطمة الزهراء الجلاد
في جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي، أعاد المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، طرح مقترح قديم أثار جدلاً واسعاً في الماضي، يعيد النزاع حول الصحراء المغربية إلى حقبة المبعوث السابق جيمس بيكر الثالث، وفكرة “التقسيم” بين الشمال والجنوب.
استعرض دي ميستورا في إحاطته الوضع الحالي للنزاع بعد ثلاث سنوات من تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وأشار إلى أن مواقف الأطراف الأربعة الرئيسية لم تتغير، قبل أن يعيد طرح فكرة “تقسيم” الصحراء المغربية إلى قسمين. وقال: “لقد أطلعت أطراف النزاع على هذا المقترح الذي سبق وأن قدمه سلفي، جيمس بيكر الثالث”.
وأوضح دي ميستورا أن هذا المقترح، الذي يعود لأكثر من 20 عاماً، ينص على إنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من الصحراء، بينما يبقى الجزء الشمالي تحت سيادة المملكة المغربية، مع ضمان الاعتراف الدولي بهذا الترتيب. وأكد أن “هذا التقسيم يمكن أن يحقق مطالب الطرفين: السيادة بالنسبة للمغرب، وتقرير المصير والاستقلال بالنسبة لجبهة البوليساريو”.
وتطرق دي ميستورا إلى ردود الفعل الدولية تجاه مقترحه، مشيراً إلى أن بعض الدول، التي لم يسمها، أبدت تأييدها للفكرة، بينما رفضتها كل من المملكة المغربية وجبهة البوليساريو. وأعرب عن اعتقاده بأن المقترح كان جديراً بالتقديم، مشيراً إلى استعداده للعمل عليه رغم الرفض الذي قوبل به، مؤكداً أن من مسؤوليته إبلاغ مجلس الأمن بذلك.
وفيما يخص الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي المغربي، أشار دي ميستورا إلى أن “خطة الحكم الذاتي المغربية تكتسب زخماً كبيراً، مما يدفع إلى ضرورة فهمها بشكل أكبر وتحديد كيفية تطبيقها”. وأضاف أن “الوقت قد حان لاستكشاف الطرائق التي يتصورها المغرب بشكل ملموس”، معرباً عن ارتياحه لمشاوراته الأخيرة مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي أبدى تفهمه لضرورة شرح وتوسيع مقترح الحكم الذاتي.
حدد دي ميستورا مدة ستة أشهر للتوصل إلى حل للنزاع، أو إعادة النظر في منصبه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. كما استعرض نتائج عمله خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في مخيمات تندوف ما زال متأزماً، وأن مهمة بعثة المينورسو تحتاج إلى تمديد، مع استمرار جبهة البوليساريو في تجاوز اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد المبعوث الأممي أن الصراع بين المغرب والجزائر يشكل عقبة كبيرة أمام إيجاد حل للنزاع، مشيراً إلى عدة متغيرات حديثة، منها خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان حول الصحراء، وحكم محكمة العدل الأوروبية، والاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء.
بهذه الإحاطة، يعيد دي ميستورا فتح النقاش حول مستقبل الصحراء المغربية، في ظل تحديات دبلوماسية وإنسانية معقدة، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية البحث عن حلول مستدامة لهذه القضية الشائكة.
