في خطوة هامة تعكس التوجهات المستقبلية للمملكة المغربية، عين الملك محمد السادس يوم الجمعة، 18 أكتوبر 2024، بالقصر الملكي في الرباط، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مندوباً سامياً للتخطيط، ليحل محل أحمد لحليمي علمي الذي شغل المنصب منذ أكتوبر 2003.
يأتي تعيين بنموسى على رأس المندوبية السامية للتخطيط في وقت حرج، إذ أثار تساؤلات حول ضرورة إجراء تعديل حكومي، نظراً لأهمية قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الذي يديره بنموسى، وأهمية منصبه الجديد في مؤسسة تعنى بالإحصاءات والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية في البلاد.
*التحديات أمام الجمع بين المنصبين*
يرى مراقبون أن الجمع بين منصبي وزير التربية الوطنية ومنصب المندوب السامي للتخطيط يعد أمرا صعبا، نظرا لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق كل منهما. فقطاع التعليم يضم ثلاثة قطاعات رئيسية، بينما تتولى المندوبية السامية للتخطيط مهمة إنتاج المعلومات الإحصائية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأن المندوبية السامية للتخطيط تتميز بالاستقلالية النسبية عن الحكومة، مما يعقد إمكانية الجمع بين المنصبين، ويزيد من احتمال الحاجة إلى تعديل حكومي لضمان الفعالية والكفاءة في إدارة هذه القطاعات الحيوية.
*احتمالات التعديل الحكومي*
إن مسألة التعديل الحكومي لا ترتبط بمقتضى دستوري بقدر ما هي تقدير سياسي من الملك، متوقعة من رئيس الحكومة اقتراح التعديلات اللازمة بناءً على التقديرات السياسية والوضعية الاقتصادية والاجتماعية وأداء الحكومة.
وتدور نقاشات في الساحة السياسية حول تعديل حكومي منذ أشهر، خاصة مع انتصاف الولاية الحكومية الحالية، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها بعض القطاعات الحكومية، والأوراش الاستراتيجية المفتوحة.
ورغم أن مسألة التعديل الحكومي ليست مقررة دستوريا، إلا أن التقديرات السياسية تلعب دورا حاسما في اتخاذ هذا القرار. ويؤكد الخبراء أن الأداء الحكومي، والوضع الاقتصادي والاجتماعي، والسياق السياسي العام هي عوامل تؤثر بشكل كبير على إمكانية إجراء تعديل حكومي.
ففي أبريل الماضي، لمح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى إمكانية إجراء تعديل حكومي قريب بعد المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، الذي انعقد في بوزنيقة. وأوضح أخنوش في حوار مشترك بين القناتين الأولى والثانية، أن التعديل الحكومي يُعد محطة دستورية هامة، وسيتم مناقشته بعد انتهاء حزب الاستقلال من تنظيم مؤتمره.
*توقعات التعديل الحكومي*
ووفقاً لمصادر مطلعة، من المتوقع أن يشمل التعديل الحكومي إضافة “كتابة دولة” مكلفة بالشؤون الاجتماعية، تابعة مباشرة لوزارة المالية، لتنفيذ البرامج الاجتماعية الكبرى. كما يُتوقع أن يتم تعيين مسؤول رفيع في مجال الضمان الاجتماعي لهذه الحقيبة.
ورغم التعديلات المتوقعة، من المرجح أن تحتفظ الحكومة الحالية بنفس الأغلبية، دون دخول حلفاء جدد. كما سيتم تعزيز الحكومة بعدد من كتاب الدولة في قطاعات مختلفة، وفقاً لبلاغ صادر عن الديوان الملكي في 7 أكتوبر 2021، عقب استقبال الملك محمد السادس لرئيس الحكومة وأعضاء حكومته الجديدة المكونة من 24 وزيراً.
وبالتالي، فإن تعيين بنموسى مندوبا ساميا للتخطيط يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مستقبل الحكومة، خاصة مع تزايد الضغوط المطالبة بإجراء تعديل حكومي. فهل يشكل هذا التعيين بداية لتغيير حكومي شامل؟ أم أنه مجرد تحرك فردي لا يؤثر على التركيبة الحكومية الحالية؟
الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة، حيث يتابع الشارع المغربي عن كثب تطورات المشهد السياسي، منتظرا أي قرارات قد تتخذها الحكومة.
فاطمة الزهراء الجلاد
