حقق المغرب إنجازاً بارزاً في مجال الحوكمة الشاملة، متوجاً جهوده بتصدر قائمة أفضل عشرة دول إفريقية في هذا المجال، وفقاً لتقرير مؤشر أداء الحوكمة الشاملة في البلدان الإفريقية الصادر عن مؤسسة “مو إبراهيم”.
وتبرز المملكة المغربية في هذا التصنيف بفضل تحسنها الملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نتائجها بشكل ملحوظ مقارنة بنتائج عام 2014. وقد تمكنت من التفوق على العديد من الدول الإفريقية، واحتلت المرتبة الأولى على مستوى منطقة شمال إفريقيا.
ويرجع هذا التقدم الملحوظ إلى مجموعة من العوامل، من بينها الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة. وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج إيجابية في العديد من المجالات، مثل الصحة والتعليم وبيئة الأعمال.
ولا يقتصر نجاح المغرب على الصعيد المحلي فقط، بل يمتد إلى المستوى الإقليمي والقاري، حيث أصبح نموذجاً يحتذى به في مجال الحوكمة الرشيدة. وقد أكد تقرير “مو إبراهيم” على أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومع ذلك، يواجه المغرب، شأنه شأن العديد من الدول الأخرى، تحديات كبيرة تتطلب جهوداً مضاعفة لتحقيق مزيد من التقدم. ومن بين هذه التحديات، يمكن ذكر ارتفاع معدلات البطالة، وتفاوت التنمية بين المناطق، وتأثير التغيرات المناخية.
ورغم هذه التحديات، فإن المغرب يظل عازماً على مواصلة مسيرته نحو التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الحوكمة.
فاطمة الزهراء الجلاد
