أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، عن انطلاق البرنامج الثلاتي “MA-JUST” والذي “يشكل محطة هامة لعرض أهم محاور البرنامج ومحتوياته، وفرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات والوقوف على التجارب الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات”.
وفي كلمة له بهذه المنافسة، قال الحسن الداكي، إن هذا البرنامج فرصة لتحقيق النجاعة القضائية، التي تشكل أحد مرتكزات ورش إصلاح العدالة بالمملكة المغربية، ومناسبة للتذكير بمضمون خطاب الملك محمد السادس، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2016″.
وأكد الداكي، أن هذا اللقاء، يشكل فرصة للتنويه بالمجهودات المبذولة من قبل الهيئة المشتركة واللجان المتفرعة عنها المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13-100، والتي تعنى بالتنسيق في مجالات الإدارة القضائية، مشيراً إلى أنه “منذ تأسيسها في حلتها الجديدة شهدت نشاطا متزايدا بفضل تكاملها وتمثيليتها لكل مكونات قطاع العدل (المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل).
وشدد رئيس النيابة العامة، على أن الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، الشريكان الاستراتيجيان للمملكة المغربية، واكبا مراحل إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية خلال العقود الأخيرة، وقد تعددت أوجه وآليات التعاون معهما لتشمل مختلف المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن رئاسة النيابة العامة ومنذ تأسيسها بادرت إلى نسج علاقات تعاون وشراكة متعددة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوربا، حيث انخرطت في برامج الدعم الميزانياتي كفاعل أساسي في تحقيق الأهداف والمؤشرات المبرمجة التي تهدف إلى تجويد أداء النيابة العامة في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، والتقليص من نسب الاعتقال الاحتياطي وتحقيق النجاعة القضائية وحماية الفئات الهشة، ومحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والاتجار بالبشر والهجرة، وغيرها من المواضيع التي تشكل أولوية في التعاون القانوني والقضائي مع شركائنا الأوروبيين.
ونوه الحسن الداكي، بالمجهودات المبذولة في مجال العدالة، والتي مكنت من تحقيق الأهداف والمؤشرات المتوافق عليها مع الاتحاد الأوروبي، سواء في إطار البرامج والاتفاقيات الخاصة بقطاع العدل أو بباقي الاتفاقيات المتعددة الأطراف والتي تضم مختلف القطاعات المعنية، مؤكداً على أهمية المنظمات الدولية التي تعنى بالشأن القانوني والقضائي في خلق فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية والممارسات الفضلى، ونسج علاقات مباشرة بين المَعنِيين بتنفيذ القانون.
وسجل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن برنامج التعاون مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة والمدعم من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يحمل عنوان ” نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية بالمغرب ” يجعل المواطن في صلب الاهتمام وينسجم مع شعار مؤسسة رئاسة النيابة العامة ” نيابة عامة مواطنة “، مؤكداً أن محاور البرنامج تندرج ضمن أولويات هذه الأخيرة في تنفيذ السياسة الجنائية لاسيما في الشق المتعلق بحماية الطفل والمرأة وباقي الفئات الهشة، وكذا الشق المرتبط بتفعيل بدائل الاعتقال ومحاربة الجريمة المنظمة.
وللإشارة، دأبت رئاسة النيابة العامة، على الانخراط في مجموعة من المنظمات والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بصفتها عضوا ملاحظا يتتبع عن قرب مختلف الأشغال، ويشارك في صياغة مجموعة من الآراء الاستشارية ذات الراهنية على المستوى الأوروبي والدولي.
You must be logged in to post a comment.