أوقفت لجنة مكافحة الفساد السعودية، التي شكلت مساء أمس السبت، بأمر ملكي صادر عن الملك سلمان، والتي يرأسها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عدداً من الأمراء والوزراء السابقين.
كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا، وتم إيقاف11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، أبرزهم:
تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الذي شارك في صفقه اليمامة المعروفة، ومتعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحــرس الوطني ابن الملك السابق، ووليد الابراهيم صاحب MBC.، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوى، و الوزير المعفى عادل فقية ، وعمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق ، وتركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير الرياض السابق بتهم فساد ، وصالح كامل رجل الأعمال المعروف بتهم الفساد وتقديم الرشوة، وإبراهيم العساف وزير المالية السابق، وبكر بن لادن رجل الأعمال، وسعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وخالد الملحم رئيس الخطوط السعودية السابق وعدد من الشركات الكبرى، وحسين العمودي، رجل الأعمال المعروف بعدة تتهم تتعلق بالفساد، واللواء تركي بن عبدالله بن محمد الكبير نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق”.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.
وبحسب الأمر الملكي فإن تشكيل اللجنة تم بسبب وجود “استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة“.
وأرجع الأمر الملكي أعمال الفساد هذه الى “تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة“.
كما كلّفت “باتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها”.
