صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها يوم أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وحظي مشروع القانون بتأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وتم خلال هذه الجلسة التي ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، تقديم رد الحكومة على مداخلات النائبات والنواب البرلمانيين التي همت مضمون مشروع قانون المالية وتوجهاته.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الطابع السياسي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 يتجلى في الموازنة بين متغيرات الواقع وبين الأجوبة الممكنة، انطلاقا من مرجعيات معلنة، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تؤطرها أبعاد دستورية، يأتي في قلبها الدور الاستراتيجي للتوجيهات الملكية السامية، ثم أدوار النموذج التنموي والبرنامج الحكومي.
وسجل أن مشروع القانون ينبني أولا على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك، والتي تتمحور حول مواصلة المسار التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالاستثمار المنتج واستدامة الثروات الطبيعية والماء على وجه التحديد.
وأضاف أن المرجعية الثانية لهذا المشروع والمتمثلة في النموذج التنموي الجديد، ترتكز على تنويع الاقتصاد المنتج لفرص الشغل، فيما يرتكز البرنامج الحكومي، باعتباره مرجعية ثالثة، على إنجاز مكونات الدولة الاجتماعية وعلى تطوير قدرات وتنافسية الاقتصاد الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص للمقاولة والديناميات القطاعية، فضلا عن الحكامة في أبعادها المجالية والادارية.
من جهتهم، ثمن عدد من المسؤولين الحكوميين، الذين حضروا أشغال هذه الجلسة ممثلين لقطاعات وزارية مختلفة، النقاش “الرصين” و”الثري” الذي طبع التداول داخل المؤسسة التشريعية بشأن مشروع قانون المالية باعتباره “لحظة سياسية ودستورية هامة”، مشيدين بجودة المداخلات التي عبر عنها النائبات والنواب البرلمانيين “والتي شكلت قوة اقتراحية من شأنها إغناء العمل الحكومي”.
وأكدوا في هذا السياق أن هوية الحكومة هي “هوية اجتماعية بامتياز”، مسجلين أن هذه الأخيرة “لم تجنح إلى الحلول السهلة، بل اختارت الاصطفاف مع المواطنيين والمواطنات ومساندة قدرتهم الشرائية والرفع من أجورهم، وكذا مواصلة سياسة دعم المواد الأساسية والتغطية الصحية كمشروع ملكي هيكلي تنزله الحكومة باقتدار وكفاءة عاليين”.
ولفتوا إلى أن الحكومة جعلت الحوار الاجتماعي في صلب اهتماماتها، وعملت على مأسسته، كما رصدت له كلفة مالية مهمة بلغت 45 مليار درهم في أفق سنة 2026، فضلا عن رفع ميزانية قطاعات اجتماعية كالصحة والتعليم “وهو ما يجعلها منسجمة مع شعار الحكومة الاجتماعية”.
وتطرق المسؤولون الحكوميون في مداخلاتهم، أيضا، إلى الجهود المبذولة في العديد من القطاعات (الصناعة، التشغيل، التجارة الخارجية والمجال الاجتماعي، التعمير) لتنزيل تعهدات والتزامات البرنامج الحكومي “ومواصلة الإصلاح والنباء وتنفيذ الأوراش الكبرى”.
واستعرضوا في هذا الإطار مؤشرات ميزانياتية واقتصادية “تعكس الإرادة القوية للحكومة” ومن بينها رفع حجم الاستثمارات العمومية الى 340 مليار درهم وجعل التشغيل أولوية استراتيجية في مشروع قانون المالية من خلال رصد مبلغ مالي بقيمة 14 مليار درهم لتنفيذ خارطة الطريق للنهوض بالتشغيل وتعزيز فرص العمل لاسيما للشباب وكافة شرائح المجتمع.
