نواب إسبان يطالبون الحكومة بتوضيحات بخصوص المتهمين في إختطاف ” هشام عبود “

وجهت فرق ومجموعة من النواب الإسبان بقيادة فرانسيسكو خافيير أورتيغا سميث- مولينا ممثل مدريد مستشار بلدي ومتحدث باسم vox في الجمعية البلدية بمدريد بالإضافة إلى أعضاء بنفس الحزب سؤال برلماني مكتوب للحكومة الإسبانية بخصوص إختطاف وإطلاق سراح الصحفي والكاتب الجزائري هشام عبود.

 وطالبت المجموعة بإيجابات دقيقة حول جنسية المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم وضعهم القانوني في إسبانيا سوابقهم الإجرامية.

 جاءت هذه الخطوة بعد أن أنقذت الحرس المدني هشام عبود في مدينة ليبريخا (إشبيلية)، حيث عُثر عليه مقيدًا ومكممًا بينما كان شخصان يحاولان تهريبه على متن سفينة.

المشتبه بهم حاليًا قيد الاعتقال بينما تستمر التحقيقات أثارت القضية اهتمامًا دوليًا خاصًا، خاصة بعد محاولات التضليل التي تهدف إلى تشويه شهادة عبود.

 وكانت ناديا باجارون، المتحدثة باسم نقابة الشرطة الإسبانية، قد نفت رسميًا الادعاءات المتعلقة بجنسية عبود المغربية المزعومة، واضعة حدًا للشائعات المتداولة. تمهل الحكومة الإسبانية حتى 19 ديسمبر 2024 للرد على الأسئلة المطروحة.

 وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في سياق أوسع حيث أصبحت قضايا حرية الصحافة وأمن الصحفيين تحت الأضواء بشكل متزايد، خاصة مع انعقاد جلسة في البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 27 نوفمبر لمناقشة الاعتقال غير القانوني للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، في سياق حملة إعلامية عدائية في الجزائر تستهدف المثقفين مثل صنصال وكمال داود، حيث تواجه الديمقراطيات الأوروبية تحديات معقدة في مجال الأمن واحترام الحقوق الأساسية.

 وتم تقديم السؤال البرلماني المكتوب (رقم التسجيل 48199) بتاريخ 11 نوفمبر 2024 ونُشر في الجريدة الرسمية لـ Cortes Generales في 25 نوفمبر 2024 تحت عنوان: “اختطاف الصحفي والكاتب الجزائري هشام عبود في برشلونة (184/016897)”.

فيما تنتظر المجموعة ردا عاجل من الحكومة الإسبانية على هذه الأسئلة بترقب شديد وسيكون محل متابعة دقيقة من قبل المراقبين المحليين والدوليين. من خلال هذه المبادرة، يبدو أن نواب حزب VOX يبعثون برسالة واضحة إلى من يقفون وراء مثل هذه الأفعال، مفادها أن العنف والترهيب ضد الصحفيين والأصوات المعارضة لن يتم التسامح معه، وأن العدالة ستأخذ مجراها.