يوفر خدمات متعددة لصالح الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمعوزة وأصبح يشكل دخلا لمن لا دخل له؛ أضحى مغربيا بامتياز، حيث أصبح يوفر خدمات متعددة لصالح الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمعوَزة وأصبح يشكل دخلا لمن لا دخل له بعد الأزمة الخانقة الذي عرفها ويعرفها قطاعا التشغيل والنقل بالمغرب، وتحوّل من وسيلة لنقل البضائع والسلع، إلى وسيلة لنقل الأشخاص، وأصبح يطلق عليه اسم” فكاك الوحايل”بالأحياء الشعبية والهامشية.
الاختراع القادم من الشرق إلى حاضرة المحيط
خلال السنوات الأخيرة، انتشرت في معظم شوارع المدن المغربية وأحيائها دراجات نارية صينية الصنع، ثلاثية العجلات، لكن سرعان ما تفتقت عبقرية وأيادي الصناع المغاربة ليحولوها الى سيارات تعددت استعمالاتها وتنوعت قطاعات تدخلها، عملا بالمثل القائل الحاجة أم الاختراع، دراجات بل سيارات بل هما معا في الماكينة نفسها، “التريبورتور” الاختراع القادم من العملاق الصيني سرعان ما أضحى مغربيا بامتياز، حيث أصبح يوفر خدمات متعددة لصالح الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمعوَزة وأصبح يشكل دخلا لمن لا دخل له بعد الأزمة الخانقة الذي عرفها ويعرفها قطاعا التشغيل والنقل بالمغرب، وتحوّل من وسيلة لنقل البضائع والسلع، إلى وسيلة لنقل الأشخاص، وأصبح يطلق عليه اسم” فكاك الوحايل” بالأحياء الشعبية والهامشية التي غيبتها السياسات العمومية الجماعية، لحله مشكل النقل وخاصة ببعض المناطق الذي لم تصلها بعد حافلات النقل الحضري، أو التي يستغرق فيها انتظار هذه الوسيلة أحيانا ساعات، أو لمن لم يتحمل جيبه عناء تسعيرة الطاكسي الصغير. فهاهو ذا “التريبورتور” يساهم في حل أزمتي النقل والشغل بالمغرب، وأسفي نموذج حي لكون “التريبورتور” أصبح يتربع على عرش قطاع النقل الشعبي بالمدينة ونافس العربات المدفوعة والمجرورة “الكوتشيات” وا”لهويندات” والطاكسيات الصغيرة والكبيرة وحتى حافلات الوكالة والمحطة. وقد انتعشت هذه الوسيلة مع اطلاق العاهل المغربي الملك محمد السادس الإرهاصات الأولى لبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي مبادرة واعدة ونظرة ثاقبة لعاهل المملكة من أجل خلق فرص عمل جديدة لشرائح فقيرة من أصحاب الأعمال الموسمية، واستراتيجة غنية لإعادة إدماج السجناء كذلك وإقحامهم في سوق الشغل، وفي هذا السياق منحت هذه الدراجات لبعض الباعة المتجوّلين لتحسين ظروف عملهم، وتطوير تجارتهم. وصارت وسيلة ناجعة تتوافر فيها الشروط الصحية من خلال حاوياتها المثلجة لنقل الخضروات من سوق الجملة للخضر والفواكه ونقل الأسماك من الميناء إلى الأسواق المتواجدة بالأحياء الشعبية وحتى الجماعات والدواوير خارج المدار الحضري لمدينة آسفي والمواسم السنوية التي تعرفها المدينة كللا فاطنة والغليميين وسيدي دانيال وثلاثاء بوكدرة وسبت جزولة و…. وصارت في أيام الأعياد، وسيلة لنقل الأكباس كلما اقترب عيد الأضحى.
“التريبورتور” ماركة مسجلة لدى الآسفيين
وقد ابتكر الآسفيون تغييرات على التريبورتور وأصبح يتكون من قاعدة للقيادة وتم إدخال تعديلات محورية عليه وإمداده بزجاجات أمامية تشبه واقيات السيارات، أضف إلى ذلك مقعد أمامي صغير للسائق وهو يمسك بمقود الدراجة، وعن يمينه وشماله مرآتان للرؤيا الجانبية، ومقعد خلفي مستطيل شبيه بخلفية، تخاله أحيانا إحدى شاحنات نقل البضائع الصغيرة “الهويندة “مع اختلاف ضئيل في الحجم، أما السقف فمنهم من اختار له مادة البلاستيك وآخرون اختاروا له مادة الحديد. وأصبح أصحابه يساهمون في نقل أشخاص يضطرون للاستعانة به بالرغم من كون القانون يمنع نقل ركاب في وسائل نقل غير مرخص لها بذلك. ويتحمل رواده وراكبوه عواقبه بصدر رحب شريطة أن لا تهاجم هذه المخاطر جيوبهم المنهوكة أصلا، وأضحت الظاهرة حاضرة بشكل جلي في معظم شوارع أسفي، فهو حاضر غير بعيد عن الميناء وسوق الخضر وأمام موقف سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة وبمحاداة المحطة الطرقية وعلى جنبات الشوارع الرئيسة ومداخل المدينة وقرب محطات الحافلات المؤقتة باستيناف واعزيب الدرعي وطريق حد أحرارة والجريفات والسانية وسوق الكورس وسوق اعزيب الدرعي وسوق كاوكي. دخل” تريبورتور الشينوا” على الخط كمنافس جديد يقدم خدماته لزبنائه من وإلى الأحياء الشعبية بدون استثناء كحي كاوكي وسيدي عبد الكريم والعريصة، الكورص وشنقيط وهلما جرا .
«ا§التريبورتور” يجلب حديث السياسيين إلى البرلمان المغربي
سبق لوزير النقل والتجهيز عزيز الرباح في معرض اجابته عن أسئلة المستشارين البرلمانيين يوم الثلاثاء 21 مايو 2013، أن نبه إلى أن مالكي هاته العربات مدعوون لإجراء امتحان خفيف للسياقة مع تسوية وضعيتهم في التصريح بالعربة للحصول على رقم مرجعي وفق أجندة تمتد إلى سنة 2016، مع استثناء العربات الجديدة الملزمة بالترقيم حالا. وأضاف، أن دراجات النقل ثلاثية العجلات، أضحت جزءا من منظومة النقل سواء بالنسبة للأشخاص أو البضائع وستتجه الوزارة إلى ترقيم هاته الدراجات، وأن المرسوم الوزاري لذلك نشر بتاريخ 07 فبراير 2013 خاصة بعد تورط بعضها في حوادث السير”. جديد هذا القطاع هو إهتمام شركة دولية تسعى للحصول على رخصة بالمغرب من أجل توضيب هاته العربات ببلادنا مع مراقبة فعالة لعملية الاستيراد لقطع الغيار والدراجات ذي ثلاثية العجلات. وعلى الرغم من أن القوانين في المغرب لا تسمح بتحويل هذه الدراجات إلى وسائل نقل للركاب، فإن أصحابها غالبا ما يستغلون أزمة النقل، خاصة عند إضراب سائقي الحافلات أو سيارات الأجرة أو الأسواق اليومية والأسبوعية وخاصة في الأسواق الأسبوعية بالبوادي التي تغيب عنها وسيلة النقل، وكذلك خلال بعض المناسبات الرياضية، من أجل نقل الركاب إلى الوجهة التي يقصدون.
“ميكروتروتوار” …مواقف المسفيويين وتفاعلات أصحاب سيارات الأجرة
بمحاذاة حي الجريفات، حيث تصطف سيارات الأجرة الصغيرة، حاولت بيان اليوم معرفة وجهة نظر أصحاب سيارات الأجرة، من هذا الوافد الجديد والضيف الصيني غير المرحب به وغير المرغوب فيه بالنسبة لهم وغير المأسوف على إعطابه.
-(ي ع.م ): سائق سيارة أجرة بأسفي منذ 25 سنة يقول بصوت حاد ” احنا كنخلصو الضرائب وعندنا مصاريف ونعمل وفق الشروط القانونية، واستطرد” لي كيهز تسعود ديال الناس وعشرة الناس فوق ثلاث ديال روايد علاش كيقلب، لابيرمي لابلايك ديال ترابوبليك، مكيحترموش لا قانون السير، غير مدرمين…”. واعتبر أن ماكينة ” التريبورتور”، أصبحت تزاحمهم في مورد رزقهم، وهم يكيلون الانتقادات إلى السلطات المحلية لأنها من وجهة نظرهم تغضّ الطرف عنها ويرون أن نقل الأشخاص بتلك الطريقة يُعتبر مخالفا للقانون الجاري به العمل.
– (ه. ن) 22 سنة إحدى الطالبات، تقول ” أنا أفضل أن أركب في حافلة النقل العمومية أو طاكسي صغير على أن أغامر بحياتي على متن دراجة نارية بثلاث عجلات يقودها شباب، ومكدسة مع باقي خلق الله كعلب السردين، ومن خلال هذا المنبر أود أن أتوجه إلى السلطات المحلية وخاصة رجال الأمن على العمل بكل جدية من أجل محاربة هذه الآفة التي أصبحت تغزو بشكل كبير مدينة أسفي. واستطردت قائلة لم تسلم المدينة من مظاهر النقل باستعمال العربات المجرورة “الكواتشة” بجنوب آسفي حتى أنضاف إليها منظر”التريبورتور” الذي انتقل أصحابه من نقل الحجر إلى نقل البشر، على الأقل يجب على الجهات المسؤولة العمل على هيكلة هذا القطاع غيرالمنظم من خلال التكوين والتأطير وتقنين ولوجه عبر مدرسة السياقة لتعلم أبجديات السلامة الطرقية وحتى يمكننا على الأقل ضمان الحد الأدنى من السلامة على الطريق العام.
كما استقت بيان اليوم آراء مجموعة من الذين يعرفون” التيبورتور” عن قرب وتربطهم علاقة حميمية به فكانت آراؤهم على الشكل التالي:
-(ه.ت): شاب، فقال” كنت أعمل في بعض الأحياء الشعبية، أحمل البضائع لأصحاب المحلات وأنقلها إلى محلات أخرى في درب من دروب المنطقة التي أقطن بها، لكن الحمالة استحوذوا على ذلك، فقررت تغيير الحرفة، من حمل البضائع إلى حمل الناس، وهذا شأن العديد من أصحاب هذه الدراجات”.
– أما (م.ع) 45 سنة، فأفاد ” لقد عانيت من البطالة 4 سنوات، حتى استأجرت هذه العربة مقابل 150 درهما في اليوم، من سيدة تقوم بتأجيرها لمن لا يستطيعون توفير المال الكافي لشراء واحدة، حيث أصبحت بفضل “التريبورتور” أحصل على مورد مادي لأعيل عائلتي المكونة من ستة أشخاص..
– (ب.ي) 24 سنة، هو أيضا سائق التريبورتور، فقال إنه أشتراه بـ 30 ألف درهم قبل سنتين، وهو الآن يقف مثل أقرانه ينتظر مجيء زبنائه، فالمترددون على هذه الوسيلة أصبحوا معروفين، حتى أنهم أصبحوا يختارون صاحب العربة الذي ينقلهم يوميا، ويقول تبدأ ساعات العمل لدينا مع الساعة السادسة صباحا في اتجاه سوق الخضر بالجملة إلى غاية ونستمر في أعمال أمختلفة إلى الساعة الثامنة مساء، و أغلبية زبنائنا ننقلهم إلى الأسواق الشعبية وأصبح لدينا زبناء معروفون نحظى بثقتهم، مقابل بضع دراهم، بعدما كان ثمن توصيل الأشخاص و بضاعتهم مضاعفا .
– أما (س.ف) 41 سنة، فهي واحدة من مستعملات هذه الوسيلة الجديدة، تقول إنها تعرضت لسرقة هاتفها النقال ومحفظتها في آخر مرة صعدت فيها إلى الحافلة، لهذا أصبحت تفضل ركوب “التريبورتور”، لكون أصحابها أضحوا معروفون لديها فهو بالنسبة لديها وسيلة آمنة، وسائقوه متعاونون، ويوصلونها أين ما شاءت، مقابل ثمن مناسب، أمام غياب الطاكسيات الكبيرة على غرار باقي المدن المجاورة، أما تسعيرة الطاكسي الصغير فمكلفة بالنسبة لها .
– (ن.ل) صاحب مقاولة صغيرة، يقول عن التريبورتور”أنا أفضل دراجة التريبورتور لأنني في بعض الأحيان أكون مستعجلا في توصيل شئ ما للعمال، لدى تكون هي الوسيلة الأسرع من سيارات نقل البضائع، مضيفا حتى ثمنها مناسب، مشيرا بأن هذه الدراجة المعلومة أتاحت لكثيرين محاربة شبح البطالة، وأصبح لهؤلاء مدخول لا يستهان به، خاصة بالنسبة للشباب الذي لم ينل تعليما ولم يجد فرصة عمل”.
ما نصيب سائقي “التيبورتور” من المنظومة القانونية المغربية: مدونة السير نموذجا ؟
في استقراء أحدى إصدارات مركز الدراسات والأبحاث الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو- سلسلة نصوص قانونية – ماي 2010، العدد 7 لمدونة السير على الطرق، وبالضبط في الباب الثاني- الجنح -الفرع الأول- الجنح المتعلقة برخصة السياقة بالمادة 148 .
نورد تنويرا لقراء بيان اليوم مواده كالتالي :
-دون الإخلال بالعقوبات الأشد ومع مراعاة أحكام المادة 149 بعده، يعاقب بغرامة من ألفين (2000) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم.
كل شخص:
1- يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة.
يعاقب المخالف، علاوة على ذلك، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر
2- يسوق مركبة برخصة سياقة لا تتناسب مع صنف المركبة المعنية.
يعاقب المخالف، علاوة على ذلك، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة المطابقة لصنف المركبة المعنية لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر. في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آلاف (8.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم. وعلاوة على ذلك ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة المذكورة أعلاه إلى الضعف. وفي الفرع الثاني الخاص بالجنح المتعلقة بالمركبة نستقي المادتين 160و161.
-المادة 160
يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى ستة آلاف (6.000) درهم، كل سائق أو مالك مركبة خاضعة للتسجيل أو حائز لها استخدمها دون الحصول على شهادة تسجيل. وتودع المركبة المعنية بالمحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.إذا تعذرت المطابقة المذكورة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
– المادة 161
يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم، كل سائق مركبة، خاضعة للتسجيل، لا تحمل صفائح تسجيل وكل مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أو سمح باستخدام المركبة دون التوفر على الصفائح المذكورة. وتودع المركبة بالمحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.إذا تعذرت المطابقة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
عبد الهادي احميمو.
