أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين، أن المشاورات الواسعة التي أجرتها الوزارة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي شملت كافة الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وأخرى غير ممثلة بمجلس المستشارين، أفضت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على المشروع.
وأكد السكوري، خلال إجابته على أسئلة ضمن وحدة الموضوع بمجلس النواب حول “مشروع القانون التنظيمي للإضراب”، استعداد الحكومة للتفاعل بشكل بنّاء مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية وأعضاء البرلمان، والتي بلغت نحو 330 تعديلاً. ودعا إلى العمل المشترك لتحويل كافة التعديلات والمقترحات إلى واقع ملموس.
وشدد الوزير على أهمية “إعمال الذكاء الجماعي” لترجمة هذه المقتضيات وفقًا للأولويات الثلاث التي حددها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية التاسعة، وهي حماية الطبقة الشغيلة “باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة”، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية “التي تحترم القانون”، وحماية صحة وسلامة المواطنين “بتوفير الخدمة في المرفق العمومي وضمان سير العمل في المرافق الحيوية”.
وأفصح السكوري عن استعداد الحكومة للاستجابة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر عقده يوم الثلاثاء، للبت والتصويت على مشروع القانون، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية. ومن بين هذه التعديلات “نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي”، و”نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب بالتناوب”، و”إزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني”، بالإضافة إلى تعديلات جوهرية أخرى تهدف إلى حماية حرية العمل وحذف العقوبات الجنائية. فاطمة الزهراء الجلاد.
