في استجابة لمطلب اجتماعي طويل الأمد في المملكة المغربية، وافقت الحكومة على تعديلات مقدمة من فرق الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تهدف إلى الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل. هذا القرار جاء تتويجًا لمطالب عدة لشرائح واسعة من المجتمع، خصوصًا المتقاعدين الذين يجدون أنفسهم مثقلين بعبء الضرائب على دخلهم التقاعدي.
أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تنفيذ هذا القرار سيتم على مرحلتين: الأولى تشمل إعفاء بنسبة 50% في عام 2025، والثانية تتضمن الإعفاء الكامل بحلول عام 2026. هذه الخطوة تعتبر جزءًا من التعديلات على المادة 57 من المدونة العامة للضرائب، التي اقترحتها فرق الأغلبية لتخفيف العبء الضريبي عن المتقاعدين وتعزيز العدالة الضريبية.
وفقًا لتصريحات فرق الأغلبية، يهدف التعديل إلى إعفاء المعاشات الأساسية بالكامل، مع استثناء المعاشات التكميلية. وأكدت أن التعديل سيبدأ بتخفيض 50% من مبلغ الضريبة المستحقة اعتبارًا من فاتح يناير 2026. هذا التوجه يعكس الرغبة في توفير دعم أكبر للمتقاعدين خلال الفترة الانتقالية حتى يتم الوصول إلى الإعفاء الكامل.
بدوره، أكد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أهمية هذه التعديلات، مشيرًا إلى أنها ستوفر إعفاءً كليًا للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، مع بدء التنفيذ الكامل لهذه الإعفاءات في بداية عام 2026. كما تم اقتراح تخفيض بنسبة 50% للضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات المكتسبة خلال سنة 2025، وهو الاقتراح الذي لقي قبولًا من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
أوضح الوزير لقجع أن مراجعة الضريبة على الدخل بما يتعلق بدخول المتقاعدين ستترتب عليها تكلفة مالية تبلغ حوالي 10 مليارات درهم، تتحملها الدولة كجزء من هذه الإجراءات الجديدة. وأكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء عنهم بما يتماشى مع توجهات الحكومة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
في ختام الاجتماع، أعرب المستشار البرلماني خالد السطي وأعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية عن شكرهم للحكومة على استجابتها لهذا المطلب الذي طال انتظاره. وعبّر لقجع عن تقديره لجميع المشاركين بقوله: “إن الله يحب العبد الملحاحا فهنيئا لكم”، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الذي يعد خطوة مهمة نحو تحسين ظروف معيشة المتقاعدين في المغرب. فاطمة الزهراء الجلاد.
