وسط الجدل العالمي حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره السابق في الدفاع يواف غالانت، دعا عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين، المغرب إلى المصادقة على نظام روما، مما يلزم الرباط بتنفيذ هاتين المذكرتين والانخراط في تطبيق قرارات المحكمة.
ورغم توقيع المغرب على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2000، إلا أنه لم يصادق عليه حتى الآن، لأسباب تتعلق بالسيادة القضائية، وفقًا لتصريحات وزير الخارجية السابق محمد بنعيسى. وفي ندوة نظمتها جمعية هيئات المحامين بالرباط، أكد الجامعي أن تصديق المغرب على هذا النظام سيجبره على تفعيل مذكرتي الاعتقال، وهو ما يتطلب إرادة سياسية وشجاعة من المسؤولين المغاربة.
التحديات السياسية والقضائية
حذر الجامعي من صعوبة قدوم أي من المطلوبين إلى المغرب في المستقبل إذا لم يكن هناك التزام بتفعيل مذكرتي الاعتقال، مشيرًا إلى أن عدم التزام الدول المصادقة على نظام روما سيعرضها للمساءلة داخل مجلس الأمن. وفي الندوة التي حملت عنوان “ماذا بعد أمر المحكمة الجنائية باعتقال مجرمي الحرب نتانياهو وغالانت؟”، والتي نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، طرح الجامعي سؤالًا حول مستقبل المحكمة الجنائية الدولية في ظل صعود ترامب، مشيرًا إلى مخاوف حول استقلالية المحكمة بعد إصدارها هاتين المذكرتين.
وأضاف أن الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لها الصلاحيات للمشاركة في تنفيذ مذكرتي الاعتقال، مؤكدًا أن فشل هذه العملية سيعني فشلًا واضحًا للحركة الحقوقية الدولية الداعمة لفلسطين، خاصة وأن قرار المحكمة الجنائية الدولية كان غير متوقع.
المناورات الغربية والتضامن الدولي
وأشار الجامعي إلى وجود مناورات غربية تهدف إلى الالتفاف على قرار المحكمة الجنائية الدولية، داعيًا إلى تشكيل جبهة جديدة تكشف هذه المناورات، كما فعل المجتمع الدولي سابقًا في فضح جرائم إسرائيل. وأكد على ضرورة أن تحظى الخطوة الجنائية الدولية بإيجابية، داعيًا إلى توسيع النقاش داخل المغرب ليشمل البرلمان والأحزاب السياسية، لإنهاء الصمت حول هذه القضية.
مصير مذكرتي الاعتقال
وتساءل الجامعي عن مصير مذكرتي اعتقال نتنياهو ووزيره السابق، معربًا عن عدم اليقين بشأن ما سيحدث، مستشهدًا بعدم اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم مروره بالمرحلة نفسها.
يظل تنفيذ مذكرتي الاعتقال في حق نتنياهو وغالانت تحديًا كبيرًا للمغرب والمجتمع الدولي، ما يتطلب تضامنًا وإرادة سياسية قوية لضمان العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
فاطمة الزهراء الجلاد
