تنامت بشكل كبير هذه الأيام ظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة أسفي ، وارتكزت بمعظم شوارعه بشكل لافت للأنظار، وهو الشيء الذي بات يضايق المواطن في طريقه العمومي حيث الممرات وملتقيات الطرق والأرصفة ممنوعة عليه بسبب احتلال الرصيف من طرف بعض الشركات لبيع مواد البناء وتوسيع بعض المتاجر و المقاهي والمطاعم وكدا المحلات التجارية والنموذج من شارع عبد السلام أمجيد باعزيب الدرعي.ويتضح أن ظهور لوبيات متخصصة تتحكم في هذه الظاهرة، حيث اتضح بشكل واضح للعيان، أن هذه المظاهر جعلت المواطن بمدينة أسفي خاصة بطريق حد أحرارة واعزيب الدرعي إلخ . التي تعتبر من أكثر المناطق نشاطا وحيوية،
مما يجعله قبلة لمعظم السكان، وبالرغم من أنه يتسم برواج تجاري لا بأس به، فإنه لا يتوفر على مقوّمات المنطقة التجارية النموذجية، إذ أضحت أرصفته تضيق على الراجلين أصحاب الحق الأصلي في استغلالها، وانقلبت وظيفتها من مرفق لخدمة عموم المواطنين إلى فضاء لتصريف مشاريع خاصة دون وجه حق، بعد أن ترامى عليها بعض أرباب المحلات التجارية و المقاهي ،مضيّقين بذلك الخناق على المواطنين، مما يضطرهم إلى النزول إلى طريق السيارات والاحتكاك بها، ووجدوا أنفسهم مرغمين على مزاحمة السيارات بعد أن منعوا من السير فوق الرصيف.
وينتظر المواطنون من السلطات المحلية و المجلس الجماعي خاصة قائد أعزيب الدرعي مواجهة ظاهرة الاحتلال والترامي على الملك العمومي بتفعيل مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تسمح لرئيس المجلس و السلطات المحلية باتخاذ عدة تدابير ، من بينها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، واحترام ضوابط تهيئة التراب، ووثائق التعمير، وكذا صيانة وحماية الملك العمومي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص باستغلالها.
هي ظاهرة أصبحت مثار سخط جميع المواطنين بدون استثناء، حيث أصبح معها الرصيف محتلا بالكامل من قبل بعض أصحاب المحلات التجارية والمقاهي ، غير أن الموجة القوية التي تجتاح معظم شوارع وأزقة المدينة، أصبحت تطرح أكثر من علامة استفهام وتدفع إلى التساؤل عن دوافع هاته «التمييكة» غير المعهودة؟
عبد الهادي احميمو
