أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، شهد إعادة هيكلة شاملة وتعديلات جوهرية. وقد صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على المشروع بالأغلبية، صباح الأربعاء، بعد جلسة نقاش امتدت لـ 18 ساعة متواصلة.
وأشار السكوري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن مواد مشروع القانون تقلصت من 49 إلى 35 مادة، مع توقع تقليصها أكثر في المراحل المقبلة. وأكد أن اللجنة تناولت أكثر من 334 تعديلاً وأخذت بعين الاعتبار جميع الآراء المعارضة والمؤيدة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون سيكون متاحاً لكافة البرلمانيين بانتظار المصادقة النهائية من مجلسي البرلمان، ليصبح نصاً يدافع عن حق الإضراب ويحمي حقوق المضربين، مع الحفاظ على التوازن بين حماية العمل ومصالح المواطنين.
وأضاف السكوري أن التعديلات الجديدة تبتعد كثيراً عن الإجراءات التي كانت موضع ملاحظات الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الدستورية، مشيداً بالعمل الجاد للفرق البرلمانية التي استمرت في مناقشة المشروع لـ 18 ساعة متواصلة.
وذكر الوزير أن التعديلات شملت العديد من المواد، بما في ذلك المادة الأولى التي تُعتبر مقدمة القانون والفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب. كما تم تعديل بنود تتعلق بسحب منع الإضراب لأسباب سياسية والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب، وتقليص المدد الزمنية للتفاوض والإخطار بالإضراب.
وأوضح السكوري أن القانون يحرص على حماية الحق في العمل وحقوق المضربين، حيث يُمنع على المشغل طرد المضربين أو التمييز ضدهم. كما يمنح القانون المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهناً خاصة الحق في الإضراب، ويوسع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب لتشمل جميع النقابات ذات التمثيلية.
وأشار الوزير إلى تسهيل شروط “الجمع العام” وحذف العقوبات الجنائية والعقوبة الحبسية، بالإضافة إلى حذف مسطرة التسخير. وأكد أن المواد المتعلقة بالفئات الممنوعة من الإضراب تم تنقيحها لتتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
فاطمة الزهراء الجلاد.
