صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في جلسة امتدت من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء.
حصل مشروع القانون على موافقة 22 نائباً، بينما عارضه 7 نواب، دون أن يمتنع أي نائب عن التصويت.
شهد الاجتماع، الذي حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، مناقشة والتصويت على أكثر من 330 تعديلاً قدمتها الحكومة والفرق النيابية والنواب غير المنتسبين.
تضمنت التعديلات الرئيسية إدراج ديباجة تحتوي على الأسس والمبادئ العامة لمشروع القانون في المادة الأولى، إضافة فروع جديدة لتعريف المصطلحات وتحديد مجالات التطبيق والمبادئ العامة، وتحديد الأطراف المخولة بممارسة الإضراب. كما تضمنت التعديلات صياغة توافقية للمادة الرابعة، وتعديلاً للمادة الخامسة بحيث تعتبر “كل دعوة للإضراب خلافاً لهذا القانون غير مشروعة”.
كما تم حذف المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب وتعديل المادة 16 لتحديد مهام الجهة الداعية للإضراب، بما يشمل تأطير المضربين وتدبير ممارسته، وتحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات وتوفير الصحة والسلامة المهنية.
قدمت الحكومة تعديلاً جوهرياً بإلغاء المادة 21 واستبدالها بمادة جديدة تنظم ممارسة حق الإضراب في المرافق الحيوية مثل المؤسسات الصحية والمحاكم ومرافق النقل. وتم أيضاً حذف مجموعة من المواد من مشروع القانون، وإزالة العقوبات الجنائية الأشد والعقوبات الحبسية.
فاطمة الزهراء الجلاد.
