الصحراء المغربية: الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على حصرية العملية السياسية الأممية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤكد دعمها للعملية السياسية التي تتم تحت الرعاية الحصرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقد أكدت الجمعية العامة بذلك القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي.

يدعو القرار الذي تم اعتماده الأربعاء جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007.

يدعم هذا القرار العملية السياسية القائمة على قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007 بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

يشيد الوثيقة بالجهود المبذولة في هذا السياق ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام ومع بعضها البعض لتحقيق “حل سياسي يكون مقبولاً من جميع الأطراف”.

مثل القرارات السابقة التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عقدين، لا يشير هذا القرار بأي حال من الأحوال إلى الاستفتاء، الذي تم استبعاده من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن.

كما ترحب الجمعية العامة في هذا القرار بالتزام الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار، بناءً على الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ 2006، مما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ 2007.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوحيدة الجديدة التي حدثت منذ 2006 هي مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 11 أبريل 2007.

في هذا السياق، يدعم النص قرارات مجلس الأمن منذ 2007 التي أكدت على أولوية مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من المغرب، والتي حظيت بالإشادة من قبل الجهاز التنفيذي والمجتمع الدولي بأسره باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية لحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المغرب وسلامة أراضيه.

يدعم القرار أيضًا توصيات القرارات 2440، 2468، 2494، 2548، 2602، 2654 و2703، التي تم تكريسها جميعًا في القرار 2756 المعتمد في نهاية أكتوبر 2024، والتي تحدد معايير الحل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وهي حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم يقوم على التسوية.

أكدت هذه القرارات على عملية الطاولات المستديرة وحددت بشكل نهائي المشاركين الأربعة، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة “البوليساريو”. بالفعل، تشير هذه القرارات إلى الجزائر باعتبارها طرفًا رئيسيًا في هذا النزاع.

تثني هذه القرارات على الإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، ودور اللجان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وتفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما تجدد الطلب من الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، وتطلب بذل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك. لا يشير قرار الجمعية العامة بأي شكل من الأشكال إلى “حرب وهمية” تدعي الجزائر و”البوليساريو” وجودها في الصحراء المغربية.

وهكذا، بعد مجلس الأمن، تكشف الجمعية العامة للأمم المتحدة الأكاذيب والادعاءات التي تروجها الجزائر و”البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية، الذي يتميز بالهدوء والاستقرار والتنمية الشاملة.

فاطمة الزهراء الجلاد.