دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى بلورة استراتيجية وطنية لاستخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي تتماشى مع طموحات المملكة .
وذكر بلاغ للمجلس أنه “في إطار التعاون المؤسساتي بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس النواب، تم عرض رأي المجلس حول موضوع +الذكاء الاصطناعي بالمغرب: أيُّ استخدامات وأيُّ آفاق للتطوير؟+، أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي” في اجتماعها المنعقد أول أمس الثلاثاء”.
وفي تقديمه للرأي، أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في دينامية التحول الرقمي، سواء عبر مساهمته في تطور القطاعات الإنتاجية أو حياة المجتمعات من خلال تأثيراته المختلفة في تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وجعلها أكثر ملاءمة مع مختلف الحاجيات، مسجلا أن عددا من الدراسات تتوقع أن يمكن الذكاء الاصطناعي من رفع الناتج الداخلي الإجمالي العالمي بنسبة 14 في المائة بحلول سنة 2030.
ومقابل هذه الفرص السانحة، أشار السيد شامي إلى التحديات الوجيهة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، لا سيما المخاطر المرتبطة بتدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي، وحماية الملكية الفكرية، وبأشكال التحيز التي يمكن أن تُفضي إليها خوارزمياته، بالإضافة إلى عدد من الأسئلة المتعلقة باختفاء بعض المهن والوظائف.
وفي تقديمه لخلاصات هذا الرأي، أكد أمين منير العلوي، عضو المجلس، أن المغرب يتوفر على مؤهلات مهمة يُمْكِنُ أن تُخَوِّلَ لَهُ تَمَوْقُعاً واعِدا في مجال الذكاء الاصطناعي، غير أنه هناك عدد من العقبات تعترض هذا التقدم، من بينها غيابُ إطارٍ تنظيمي خاص بالذكاء الاصطناعي، وبُطْءُ وتيرةِ فَتْحِ المعطيات العمومية، والصعوبات التي تواجِهُها المقاولات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في الولوج إلى التمويل، بسبب عدم توافق معايير التمويل مع احتياجاتها الخاصة، وكذا خصاصُ الكفاءات والمكوِّنِين المؤهَّلين.
وبخصوص توصياته من أجل استخدام واسع ومسؤول للذكاء الاصطناعي، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه “الذكاء الاصطناعي بالمغرب: أيُّ استخدامات وأيُّ آفاق للتطوير؟”، إلى بلورة استراتيجية وطنية لاستخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي تَتَمَاشى مع طموحاتِ المملكة.
وأبرز أن هذه الاستراتيجية تروم إرساءَ منظومة كفيلة بتعزيزِ الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني وتهيئةِ الظروف الملائمة لبناء صناعة وطنية للذكاء الاصطناعي بحلول سنة 2030.
وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات، من بينها، مراجعة القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يُمَكن من تضمينه متطلبات المعطيات التي يتم استخدامها وتوليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع ضمان توافق مضامينه مع المعايير الدولية، وتشجيع الاستخدام المُعَقْلن لأدوات الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، سواء العمومية أو الخاصة، وذلك من خلال وضع مخطط للدعم، لاسيما لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، سواء في مجال التكوين أو الحصول على الموارد المالية والمادية والبرمجيات.
كما يقترح المجلس فتحا أوسع للمعطيات العمومية، وتَيْسِير الحُصول على معطيات مَوْثُوقة، وتَيْسِير استخدامها البَيْنِي (interopérabilité)، وإحداث صندوق استثماري مُشترك بين القطاعين العام والخاص مُخَصَّصٍ للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وغَيرِهِ من التكنولوجيات الرقمية المُتطورة، ووضع تحفيزاتٍ ضريبية لفائدة المقاولات، لاسيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتها، أو تتعاون مع قطاع البحث في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد أيضا على مُلاءمة مقتضيات ميثاق الاستثمار ونُصوصهِ التطبيقية بما يَجْعَلُها تستجيبُ بشكلٍ أفضل لخصوصيات المقاولات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطويرُ نموذج لغة سيادية مغربية متعدد الوسائط ( مكتوب وسمعي)، لِتَمْكينِ جميع المواطنات والمواطنين، بِغَضِّ النظر عن مستواهم الدراسي، واللغة الوطنية التي يتحدثون بها ( الأمازيغية، الدارجة المِعيارية)، من المشاركة الفاعلة في المجال الرقمي.
ومن بين توصيات المجلس أيضا إدماجُ التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بشكلٍ مُمَنْهَجْ في العرض التربوي والتكويني الوطني، وتعزيزُ برامج التعليم العالي المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الجامعات والمدارس المتخصصة. كما ينبغي العمل، بالموازاة مع ذلك، على سد الخصاص المسجل في المكوِّنين في هذا المجال، من خلال تمكين الكفاءات ذات التخصص العلمي، لا سيما في الرياضيات، من الاستفادة من تكوين متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي .
