شارك المغرب بوفد مهم في الطاولة المستديرة حول الاستثمار في إطار تعبئة التمويلات لتحقيق رؤية بوروندي 2040-2060. شهد حفل افتتاح هذه الطاولة المستديرة مشاركة رئيس جمهورية بوروندي، السيد إيفاريست نداييشيمي، إلى جانب حضور العديد من المسؤولين من الشركاء التنمويين الثنائيين والإقليميين والدوليين.
تعزز العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي وتتوسع على مر السنين، وفقًا للإرادة المعبر عنها من قبل جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إيفاريست نداييشيمي.
يقود الوفد المغربي السيد محمد مثقال، سفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي (AMCI)، ويضم عدة مسؤولين يمثلون وزارات ومؤسسات عامة وشركات من القطاع الخاص وأطراف مصرفية ومالية.
يتضمن الوفد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وصندوق الإيداع والتدبير، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، والشركة المغربية للهندسة السياحية، ومجموعة OCP، ومجموعة العمران، وبنك إفريقيا، وبنك التجاري وفا، وغرفة التجارة والخدمات الأفريقية- الداخلة.
الهدف العام من هذه الطاولة المستديرة هو مشاركة رؤية الحكومة البوروندية فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات المخطط لها والجارية، لتعبئة جميع الأطراف المعنية والموارد المالية اللازمة لتنفيذ رؤية 2040-2060.
في الواقع، تهدف تنظيم الطاولة المستديرة إلى مشاركة التوجهات الرئيسية لرؤية بوروندي بلد ناشئ في 2040 وبلد متطور في 2060 وإبلاغ الشركاء بالإصلاحات الهامة الجارية والمستقبلية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وإدارة المالية العامة وتنمية رأس المال البشري.
كما تهدف إلى تعزيز الشراكات بين الحكومة البوروندية والشركاء في التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالإضافة إلى جمع وجهات النظر والحصول على دعم المانحين والمقرضين حول برامج إصلاحات الحكومة البوروندية وخططها الزمنية وجدول تنفيذها.
تشمل هذه الطاولة المستديرة جزأين، الأول مخصص للشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف ويهدف إلى عرض رؤية 2040-2060 والبرنامج الوطني للتنمية (PND) والتحديات الكبيرة التي يجب مواجهتها وعجز التمويل وإطار الشراكة لتنفيذ ومتابعة التقييم.
الجزء الثاني يتعلق بالقطاع الخاص ويهدف إلى عرض الإصلاحات الجارية والمخطط لها لتحسين مناخ الأعمال، وكذلك الفرص الاستثمارية الخاصة في بورندي.
فاطمة الزهراء الجلاد.
