أخنوش: الحكومة تراهن على المتصرفين والأطر الإدارية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمة ألقاها مساء أمس الأحد في الدار البيضاء، أن الحكومة تضع أملها في فئة المتصرفين والأطر الإدارية للمساهمة الفعالة في تنفيذ الورش الملكي للحماية الاجتماعية. جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الوطني الأول للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشدداً على أن المتصرفين والأطر الإدارية يمثلون حجر الزاوية في نجاح الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تشهدها البلاد. وأوضح أن الحكومة تعول على هذه الفئة بشكل خاص لمواكبة وتفعيل الإصلاحات المرتبطة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأعرب أخنوش عن فخره بالإنجازات التي تحققت رغم الظروف الصعبة التي مر بها المغرب في الآونة الأخيرة. وقال إن الحكومة أوفت بتعهداتها الواردة في البرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تمثل تعبيراً عن التوافق بين مختلف أحزاب الأغلبية.

وأوضح رئيس الحزب أن الحكومة تواصل تنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، ومنها الزيادة في الأجور التي ستصل قيمتها إلى نحو 45 مليار درهم حتى عام 2026. كما لفت إلى إجراء إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، إلى جانب متابعة الإصلاحات المتعلقة بالضريبة على الدخل، خاصة عبر تعديل الجدول التصاعدي لأسعارها.

وفيما يتعلق بالهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، أكد أخنوش أن هذه الهيئة شهدت تطوراً ملحوظاً على مستوى الكفاءات التي انضمت إليها. وأضاف أن الحزب يعيش حالياً دينامية إيجابية على كافة المستويات، وأن هذه الدينامية مستمرة وليست مرتبطة بالانتخابات فقط.

وأكد أن هذه الهياكل تشكل أساساً مهماً في العمل الحزبي، حيث يعول الحزب على الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية في الترافع عن أفكاره ومواصلة العمل على الأرض. وتطرق أخنوش إلى الأفق المستقبلية التي تنتظر المغرب، متحدثاً عن “مغرب 2030” وما يتطلبه من استثمارات وبرامج كبرى لتحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه، أكد عبد الصادق مرشد، رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعية، أن هذه الفئة من الإداريين تعبر عن دعمها القوي للسياسة الحكومية. وأضاف مرشد أن الملتقى شهد تنظيم ورشات عمل تناولت مواضيع أساسية تشتغل عليها الحكومة، مثل الدولة الاجتماعية ودور الإدارة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

وأوضح مرشد أن الهيئة تعتمد مقاربة تشاركية في تنظيم اللقاءات مع مختلف الجهات، وذلك بهدف الاستماع إلى المقترحات والمطالب من أجل المساهمة الفاعلة في تطوير البرنامج الحكومي والسياسة العامة.

وفي السياق ذاته، أكد لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي للحزب، على الدور الكبير الذي تلعبه الإدارة المغربية في تنفيذ الأوراش الملكية والبرنامج الحكومي. وأشار إلى أن الحكومة كانت حريصة على الاستجابة لمطالب الأطر والموظفين، ومنها رفع الأجور في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إصلاح النظام الضريبي.

واختتم السعدي حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة واعية تماماً بالدور الحيوي الذي يلعبه الموظف والإطار في تحسين فعالية الإدارة المغربية وتحقيق الأهداف التنموية للمملكة.

فاطمة الزهراء الجلاد.