سياسة
مجلس النواب المغربي يوافق على تعديلات قانون المراكز الجهوية للاستثمار

صادق مجلس النواب المغربي، يوم أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 22.24 الذي يعدل ويكمل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحاز المشروع على موافقة 120 نائباً برلمانياً، بينما امتنع 57 نائباً عن التصويت.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة، أوضح كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن التعديلات تهدف إلى تحسين الصياغة القانونية وتصحيح بعض الأخطاء المادية، بالإضافة إلى توضيح وتدقيق بعض مضامين القانون، خاصة فيما يتعلق باختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار وتشكيل مجالسها الإدارية.
وأشار زيدان إلى أن التعديلات شملت أيضاً تصحيح تركيبة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عبر حذف منصب المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، خصوصاً بعد منح عضوية هذه اللجنة إلى رئيس الجهة. وثمّن الوزير التفاعل الإيجابي للبرلمانيين مع هذه النصوص القانونية.
وأكد الوزير أن التعديلات الأساسية التي طالت المواد 1 و2 و4، تضمنت ضرورة الموافقة البيئية على مشاريع الاستثمار التي تخضع لبطاقة التأثير على البيئة، وذلك ضمن اختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار. وتهدف هذه التعديلات إلى تسريع وتوحيد مسار المستثمرين، مع التأكيد على ضرورة رفع التقارير إلى السلطة الوصية وإلى والي الجهة، لتعزيز التنسيق بين المستويين الجهوي والمركزي.
فاطمة الزهراء الجلاد.