أكد خالد سفير، المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، في لقاء نظم بمناسبة القمة المالية الإفريقية 2024 في الدار البيضاء، أن صناديق الإيداع تمثل نموذجاً استراتيجياً في تعبئة الادخار الوطني، موجهة نحو تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية المستدامة في إفريقيا.
وخلال مداخلته في اللقاء الذي تناول موضوع “نموذج صناديق الإيداع في إفريقيا: تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة”، سلط سفير الضوء على دور هذه الصناديق في جمع الموارد المحلية وتوجيهها نحو الاستثمارات المستدامة. وأوضح أن صناديق الإيداع، التي تدير الادخار المحلي طويل الأجل، أصبحت فاعلاً رئيسياً في تمويل مشاريع البنية التحتية والمبادرات الاقتصادية المستدامة في القارة الإفريقية.
وأشار سفير إلى أن هذه الصناديق لا تقتصر على توفير التمويل للمشاريع التنموية فحسب، بل تلعب دوراً مهماً في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، مثل النمو الديمغرافي وتطوير البنى التحتية. وقال: “صناديق الإيداع تضطلع بدور محوري في تمركز الادخار الوطني، سواء كان ذلك في صناديق التقاعد أو المدخرات الشعبية أو صناديق الودائع، مما يساهم في استثمار هذه الأموال في مشاريع طويلة الأجل تخدم الاقتصاد الوطني.”
وأكد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير على أن صناديق الإيداع تتفوق على بنوك التنمية التقليدية بقدرتها على استخدام الموارد المحلية لدعم تمويل المشاريع المستدامة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقات المتجددة، الاقتصاد الأخضر، والبنيات التحتية الأساسية.
وتابع سفير قائلاً إن صناديق الإيداع، بفضل إدارتها الذاتية، في وضع مثالي لتوقع وتمويل مشاريع التحول الطموحة، مما يعزز من استدامة الاقتصادات الإفريقية. وأوضح أن هذه الصناديق تسهم في استدامة الاقتصاد من خلال دعم احتياجات البنية التحتية، لا سيما في قطاعات النقل، الطاقة المتجددة، والتعمير.
من جانبها، أكدت ناجية الغربي، المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات في تونس، أن الصندوق التونسي يولي اهتماماً خاصاً لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي. وأشارت إلى أن الصندوق يخصص صناديق خاصة لتمويل المشاريع البيئية والطاقة، بما يتماشى مع التحول البيئي الذي تشهده البلاد.
أما ماريوس عيسى نكوري، المدير العام لصندوق الودائع والأمانات في الغابون، فقد لفت إلى أن القطاع البنكي الإفريقي يعتمد بشكل رئيسي على موارد قصيرة الأجل، مما يحد من قدرة الأبناك على تمويل المشاريع الكبرى التي تتطلب استثمارات طويلة الأجل. وأضاف أن صناديق الإيداع، التي تعتمد على الموارد طويلة الأجل، تساهم في تمويل المشاريع الكبرى وتقبل المزيد من المخاطر مع ضمان عوائد طويلة الأجل.
بدوره، أكد سيرج كواو كابلان، المستشار الفني لصندوق الودائع والأمانات في كوت ديفوار، أن صناديق الإيداع تمول بشكل رئيسي من الادخار المحلي، ما يجعلها قادرة على التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية. وأوضح أن صناديق الإيداع تختلف عن الأبناك، حيث تفضل الأخيرة التمويل قصير الأجل، بينما تركز صناديق الإيداع على رأس المال كمستثمر طويل الأجل.
وفي الختام، أشار كواو كابلان إلى أن استراتيجية صناديق الإيداع تمكّنها من دعم المبادرات في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الطاقة، وإدارة الموارد الطبيعية، مما يعزز دورها في تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
فاطمة الزهراء الجلاد.
