صرح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الثلاثاء في الرباط، أن الحكومة تتجه اليوم إلى “السرعة القصوى” في ملف التشغيل. جاء هذا التصريح عقب اجتماع مخصص لموضوع إنعاش التشغيل، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وأوضح السكوري أن الحكومة ستعتمد في هذا السياق على برامج دقيقة تشمل التدرج المهني، وبرنامج خاص مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لدعم الأشخاص غير الحاصلين على دبلومات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ برامج تكوين مهمة تستهدف العالم القروي وتتم في إطار مقاولات صغيرة ومتوسطة بميزانية ضخمة.
وأكد الوزير على أهمية تبسيط مساطر الاستفادة من هذه البرامج بالنسبة للباحثين عن عمل والمقاولات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وأشار إلى أن الاجتماع شكل فرصة للتداول بشكل دقيق حول هذه القضايا.
وشدد السكوري على ضرورة أن تشمل هذه الجهود كافة التراب الوطني، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة بضرورة استفادة جميع فئات المواطنين في الوسطين القروي والحضري من هذه البرامج. وأكد أن هذه البرامج، بميزانياتها المحددة وإدارة جاهزة، ستساهم في التغلب على معضلة البطالة.
من جهتها، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عقب الاجتماع الذي حضره ممثلو القطاعات الحكومية المعنية والمندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الحكومة جعلت ملف التشغيل من أهم أولوياتها، خاصة في النصف الثاني من ولايتها. وأشارت إلى أن قانون المالية لسنة 2025 خصص لهذا الملف ميزانية تقدر بـ 14 مليار درهم.
وأعلنت فتاح أنه سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن استراتيجية واضحة وتنفيذها على أرض الواقع، مشيرة إلى أنها ستكون استراتيجية عملية للتعامل مع ملف التشغيل على المدى القصير (سنة 2026)، بالإضافة إلى برنامج آخر يمتد على المديين المتوسط والطويل لخلق فرص شغل مستدامة.
وأوضحت أن برنامج العمل يتمحور حول تدابير تعزز الاستثمار في المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها منتجة لفرص الشغل، وتدابير خاصة بالعالم القروي والقطاع الفلاحي، استجابة للحاجة إلى إيجاد حلول في ظل أزمة الجفاف، مع التركيز على التكوين والتدريب نظرًا لأهميتهما في تسريع الإدماج في سوق العمل.
فاطمة الزهراء الجلاد.
