مجتمع

الاغتصاب ليس لقيطا بوطني

تفاعلا مع تفشي وتنامي الاغتصاب بشتى أشكاله في المجتمع، وافتنا الكاتبة والفاعلة الجمعوية في قضايا النساء مرية الشرقاوي بالورقة التالية.
الاغتصاب ليس لقيطا بوطني
الاغتصاب ليس دخيلا في وطني ولا لقيطا لا أصل له، الاغتصاب موروث في وطني هو فقط يغير شكله و لونه ……
البطالة اغتصاب للحق في العمل
المبيت في العراء اغتصاب للحق في السكن
المعاناة اليومية القاسية من أجل سد الرمق وقد يسد ولا يسد اغتصاب للحق في العيش الكريم
مطلقات و أرامل بالمئات يلعقن التراب لملأ بطون أطفال جياع اغتصاب للامومة و الطفولة
مرضى بالالاف في انتظار العلاج قد يلحقوه وقد تلحقهم الموت قبلا، اغتصاب للحق في العلاج ……واللائحة طويلة .

أدن كيف لا يغتصب الطفل و القاصر بل حتى العجوز فيك يا وطني وقد فرخت جحافلا من الأميين و الجاهلين والمرضى النفسيين بسبب هاته الحقوق المنتهكة والأحلام المغتصبة  ؟
فقد أضحى الاغتصاب فيك وطني  ثقافة لاترتعش له الأطراف ولا يندى له الجبين،  فكم من امرأة اغتصبت أمام أعين زوجها ؟ وكم من فتاة و طفل اغتصبا ومثل بجثثهما ؟ كم من خديجة و خولة ووووووووو ، الاغتصاب أضحى ظاهرة تصاحبها في حينها ضجة و عويل لمدة وجيزة و بعدها يأتي الصمت و تستمر الحياة في انتظار أخرى ، أسبابه كثيرة و متداخلة ، فالمجتمع الذي تعشعش فيه الأمية و الجهل و الفقر ويحتل التعليم فيه المراتب الأخيرة على المستوى الدولي ماذا ننتظر منه أن يفرخ الا جحافلا من الوحوش الادمية و المرضى النفسيين . المجتمع الدكوري دو النظرة الدونية للمرأة و الذي يعتبر المرأة لا تليق لشيء الا للجنس ماذا ننتظرمنه أن يفعل بالمرأة ؟
حتى على مستوى النصوص القانونية  نجد قوانين العديد من الدول  تجرم الاغتصاب بشتى أشكاله و تصنفه ضمن الجرائم الجنائية التي تطالها أقصى العقوبات خاصة إذا كان الطرف المغتصب قاصرا ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الاوربية تصل العقوبة الى المؤبد بل هناك من الدول التي تعتبر جريمة اغتصاب قاصر من الجرائم الكبرى والتي تصل عقوبتها للإعدام. ماذا عن قانوننا نحن؟ أقصى عقوبة هي 20 سنة إذا كانت المغتصبة قاصرا و في حالة ما إذا استطاعت اثبات جريمة الاغتصاب وهنا الحديث يطول………..
مات الضمير ومات الاحساس وماتت النخوة فلم تسلم من الاغتصاب في وطني حتى حمارة سيدي قاسم .

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق