العثماني: المغرب كان تاريخياً ضد التطبيع ولكن الظروف قد تفرض تغييرات

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، أن الموقف التاريخي للمغرب كان ضد التطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا الموقف كان ثابتًا منذ أكثر من ربع قرن. ورغم ذلك، أقر العثماني بأن الظروف السياسية الدولية قد تفرض تغييرات على المواقف السابقة، وهو ما يمكن أن يغير حسابات الدول في بعض الأحيان. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج “لقاء خاص” الذي يعرض على منصات صحيفة “صوت المغرب”.

واستعرض رئيس الحكومة السابق في حديثه تطور الموقف المغربي حيال التطبيع، مشيرًا إلى أنه رغم المعارضات الكثيرة التي يمكن أن تكون موجودة عند اتخاذ مثل هذا القرار، إلا أن الواقع السياسي قد يفرض أحيانًا تغييرات غير متوقعة. وأضاف أن قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الذي تم التوقيع عليه في 2020، كان قرارًا سياديًا للمغرب، استنادًا إلى تقديراته الخاصة ووفقًا للظروف التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

وفي سياق الحديث عن التداعيات السياسية للمواقف الدولية، أكد العثماني أن هذا القرار قد يراه البعض غير منطقي أو غير معقول، ولكنه يعتبره جزءًا من السياسات التي تتبعها الدول بناءً على مصالحها وتقييمها للوضع الدولي. وأشار إلى أن المغرب قد تكون لديه حسابات خاصة تؤثر على قراراته في ظل التغيرات المستمرة على الساحة الدولية.

وفيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بحرية الصحافة في المغرب، أبدى العثماني موقفًا حاسمًا ضد الاعتقال التعسفي للصحافيين، مشيرًا إلى أنه كان دائمًا ضد اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقال: “أي سياسي شريف لا يتمنى أبدًا أن يُعتقل الصحافيون، بل يجب أن تكون هناك حرية للتعبير والنقد البناء.”

وحول الوضع في سوريا، أشار العثماني إلى أن النظام السوري فقد سيطرته على العديد من المناطق منذ عام 2013، مما ساهم في إضعاف سيادة الدولة وفتح الباب لتدخلات خارجية متعددة. وأوضح أن هذه التدخلات أدت إلى تفاقم الأزمة، وأشار إلى أن العديد من المناطق أصبحت تحت السيطرة الأمريكية أو القوات الكردية.

كما تطرق العثماني إلى الموقف المغربي من الأزمة السورية، حيث ذكر أن المغرب قد اتخذ موقفًا حاسمًا منذ بداية الأزمة، حيث سحب سفيره من دمشق في عام 2012 بناءً على توجيهات الملك محمد السادس. وفي نفس الوقت، أكد العثماني أن المغرب لم يكن داعمًا للثورة المسلحة في سوريا، لكنه كان دائمًا مؤيدًا للإصلاحات السياسية التي تضمن حقوق الشعب السوري وتعمل على تحقيق الحل السلمي للأزمة.

وفي هذا السياق، أكد العثماني على أن المغرب كان دائمًا يدعو إلى الحل السياسي للأزمة السورية، مشددًا على أهمية إيجاد حل سياسي يضمن حقوق الشعب السوري دون أن يكون على حساب الاستقرار الداخلي للدولة. وأكد أن المغرب كان يحث على التفاوض والتوصل إلى حلول من خلال الحوار بين الأطراف السورية.

كما أشاد العثماني بالدور الإنساني الذي قام به المغرب في الأزمة السورية، حيث أرسل المستشفى الميداني إلى الأردن لمساعدة اللاجئين السوريين. وأضاف أن الملك محمد السادس قد زار المستشفى شخصيًا لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين المتضررين من النزاع.

وفيما يخص الوضع الداخلي في المغرب، شدد العثماني على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. وأكد أن الوضع في سوريا كان درسًا بالغ الأهمية بالنسبة للمغرب حول ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية والتماسك الداخلي في وجه التحديات الإقليمية والدولية.

اختتم العثماني حديثه بتأكيد ضرورة العمل على ضمان استقرار الوطن وتقدمه، مع التأكيد على أهمية الانفتاح السياسي في حدود الممكن. وأشار إلى أن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الرأي والتعددية، هي أسس لا يمكن التنازل عنها إذا ما أردنا تحقيق الاستقرار الدائم.

فاطمة الزهراء الجلاد.