هيمنة الشباب على السلك القضائي في المغرب: تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن هيمنة فئة الشباب على السلك القضائي في المغرب، حيث بلغ عدد القضاة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة حوالي 1296 قاضياً. تليها الفئة العمرية من 40 إلى 49 سنة بعدد 1141 قاضياً.

وأوضح التقرير أن عدد القضاة الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 سنة بلغ 948 قاضياً، بينما القضاة الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 سنة بلغ عددهم 568 قاضياً فقط. أما القضاة الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة، فبلغ عددهم 9 قضاة فقط.

وأشار التقرير إلى توزيع القضاة حسب المحاكم، مبيناً أن المحاكم الابتدائية تستحوذ على النسبة الأكبر من القضاة الشباب، حيث تضم 1231 قاضياً يقل عمرهم عن 40 سنة. في المقابل، تضم محكمة النقض قاضياً واحداً فقط من هذه الفئة، بينما يهيمن القضاة الأكبر سناً، الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة، على محكمة النقض بعدد 144 قاضياً.

بلغ إجمالي عدد القضاة الممارسين بالمحاكم 3962 قاضياً، موزعين بين المحاكم العادية بـ 3325 قاضياً، ومحكمة النقض بـ 261 قاضياً، والمحاكم التجارية بـ 222 قاضياً، والمحاكم الإدارية بـ 154 قاضياً.

وأظهر التقرير زيادة طفيفة في العدد الإجمالي للقضاة، حيث ارتفع عددهم من 4207 قضاة في عام 2020 إلى 4190 قاضياً في عام 2023. وظلت نسبة الذكور هي الغالبة في السلك القضائي طوال الفترة المدروسة، حيث بلغت نسبتهم 74٪ من إجمالي عدد القضاة.

وسجل التقرير أن التمثيل النسائي في السلك القضائي المغربي لا يزال محدوداً، على الرغم من وجود زيادة طفيفة في أعداد القضاة الإناث على مدار السنوات الخمس، حيث ارتفع عددهن من 1063 قاضية في سنة 2019 إلى 1087 قاضية في سنة 2023.

ولفت التقرير إلى التعديل الذي طرأ على المادة 104 من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، حيث أصبح بالإمكان تمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة. وكانت المادة 104 من القانون المذكور تحدد سن التقاعد في 65 سنة، مع إمكانية التمديد إلى 70 سنة بمقتضى تمديدات سنوية.

وأوضح التقرير أن التعديل الجديد جاء لتخفيف العبء عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي كان يضطر إلى دراسة طلبات التمديد كل سنة، في وقت يعاني فيه السلك القضائي من نقص كبير بسبب ارتفاع عدد القضايا وتزايد الحاجة إلى خبرة القضاة الأكبر سناً.

فاطمة الزهراء الجلاد.