أخنوش: الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالأمن المائي والطاقي وتطوير الصناعة الوطنية

وأشار السيد أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة المخصصة لموضوع “تعزيز البنيات التحتية الأساسية”، إلى أن القضايا السيادية، كما وردت في التوجيهات الملكية السامية، دفعت الحكومة للتعاطي بجدية ومسؤولية لتعزيز الأمن الاستراتيجي للقطاعات ذات الأولوية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الإجهاد المائي وتحقيق السيادة الغذائية، وتعزيز الأمن الطاقي والنهوض بالصناعة الوطنية.

وأوضح أن الحكومة أعطت اهتمامًا استثنائيًا لهذه المجالات الحيوية من خلال تمكينها من مسارات واعدة للتحول، وإعادة تشكيل إمكاناتها الإنتاجية بما يعزز قدرتها على تلبية الحاجيات الوطنية ومواجهة المخاطر.

الأمن المائي

فيما يتعلق بضمان الأمن المائي، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة انكبت على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، تجسيدًا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، التي تهدف إلى تعزيز العرض من الموارد المائية لضمان تلبية احتياجات البلاد من الماء الشروب بنسبة 100% وتغطية 80% على الأقل من حاجيات مياه السقي.

وأوضح أن المغرب اعتمد برامج استراتيجية ضمن سياسة السدود كنهج استباقي طويل الأمد لتفادي الانعكاسات السلبية لمحدودية الموارد المائية. كما أشار إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، مثل الربط المائي بين حوض واد لاو العرائش واللوكوس وحوض وادي أم الربيع، والذي تم إنجاز شطره الأول بتكلفة 6 مليارات درهم وبطاقة نقل تبلغ 15 متر مكعب في الثانية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تسريع إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر وتطوير صناعة محلية لإنتاج المياه المحلاة، وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في إنتاجها. حيث تمضي قدمًا في إنجاز 7 مشاريع وإطلاق العمل في تسع محطات جديدة لتحلية مياه البحر بحلول عام 2030، للوصول إلى طاقة إجمالية تقارب 1.7 مليار متر مكعب سنويًا.

السيادة الصناعية

وفيما يخص السيادة الصناعية، أكد السيد أخنوش أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز القطاع الصناعي الوطني من خلال دعم المنظومة الإنتاجية الوطنية وتعزيز تحولها النوعي. مشيرًا إلى تأهيل شبكة البنيات التحتية التكنولوجية والابتكار الصناعي بهدف تعزيز الاندماج المحلي في سلاسل القيمة الصناعية وتطوير مهن صناعية جديدة.

وأشار إلى إطلاق 32 مشروعًا جديدًا لإحداث وتوسيع المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي ومناطق الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء المملكة، مما سيوفر عقارًا صناعيًا إضافيًا يقدر بـ 3,700 هكتار، ما يمثل زيادة بنسبة 30% في المساحة الإجمالية الحالية، مما سيسهم في خلق بيئة مناسبة للمشاريع الاستثمارية وضمان توزيعها الجغرافي الأمثل.

وأكد على الدينامية الكبيرة التي تعرفها وتيرة إنجاز المناطق الصناعية في عدد من الجهات، وخاصة “مدينة محمد السادس طنجة-تيك” التي تعتبر فضاءً صناعيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية للمملكة وترسيخ مكانتها في الفضاء الأورو-متوسطي.

الانتقال الطاقي

أما بالنسبة للانتقال الطاقي، فأكد السيد أخنوش أن المملكة تواصل تأسيس منصات مثالية لريادة الأعمال وجذب الاستثمارات العالمية، مستفيدة من المبادرة الملكية لتغيير النموذج الطاقي للمغرب وتعزيز موقعه في مجال الطاقات المتجددة.

وأوضح أن الحكومة تكثف جهودها لتطوير البنيات التحتية الطاقية، خصوصًا مصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها لخفض الكربون وتعزيز السيادة الطاقية من خلال تعبئة الموارد الوطنية من طاقة ريحية وشمسية وغيرها، بهدف زيادة الطاقات المتجددة لتصل إلى 52% من المزيج الطاقي بحلول عام 2030، واعتماد أساليب النجاعة الطاقية كأولوية وطنية لتحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20% بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة بلغت حتى نهاية شهر أغسطس الماضي 5,300 ميغاوات، ما يعادل 45% من المزيج الطاقي الكهربائي.

وأضاف أن الحكومة أنجزت 4 محطات ضمن المركب الشمسي نور ورزازات، إضافة إلى نور العيون 1 ونور بوجدور 1، بقدرة إجمالية تبلغ 687 ميغاوات، فيما تجاوزت القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقة الريحية 1,858 ميغاوات، لتصبح المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة من حيث القدرة الكهربائية المنتجة.

الانتقال الرقمي

وفيما يتعلق بالانتقال الرقمي، أشار السيد أخنوش إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، لما توفره من إمكانات سوسيو-اقتصادية عالية، خاصة في تحفيز تشغيل الشباب وتعزيز الاندماج الرقمي للمجتمع.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تقديم خدمات سحابية متنوعة تحترم السيادة الوطنية وتستجيب للمعايير الدولية وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، مع تحسين تغطية شبكة الإنترنت وجودة الاتصال في الاستخدامات الأساسية، بهدف توسيع هذه التغطية في المناطق القروية وإطلاق الجيل الخامس 5G بحلول عام 2026.

فاطمة الزهراء الجلاد.