عدم إدراج الكتاب المحلفين في منظومة الحقوق الشغلية تجر وزير العدل للمساءلة

طالب فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، ممثلاً بالنائب البرلماني قطيبة بن سعيد، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتوضيح أسباب عدم إدراج الكتاب المحلفين في منظومة الحقوق الشغلية، بما في ذلك التغطية الصحية والتصريح لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي.

في سؤال شفوي موجه إلى وزير العدل، أكد بن سعيد أن فئة المحلفين تعيش أوضاعاً “مزرية”، حيث يعانون من تدني الأجور وغياب التغطية الاجتماعية، ما يعرضهم لمشاكل اجتماعية وصحية كبيرة. وأشار إلى أن هذه الفئة لا تُدرج ضمن الحد الأدنى للأجور الذي ينص عليه القانون، ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يضعهم في موقف هش مقارنة مع باقي الفئات المهنية.

وأوضح النائب البرلماني أن القانون رقم 21.46 الذي ينظم عمل المفوضين القضائيين ينص في مادته السادسة على أن المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين يجب أن يكونوا مؤهلين للعمل في هذه المهنة، عبر اجتياز الامتحانات المهنية وتوافر الشروط القانونية التي تضمن انخراطهم بشكل قانوني ورسمي في المهنة.

بن سعيد أشار إلى أن هذا القانون يساوي المحلفين بالمهن الأخرى المنظمة قانونياً، وهو ما يجعل غياب الحقوق الاجتماعية لهم غير مبرر. كما طالب بتوضيح أسباب التراجع عن إدماجهم في المهنة، رغم توفرهم على الشروط اللازمة، مشدداً على ضرورة أن يحظوا بنفس الفرص التي يتمتع بها المحامون والقضاة في مختلف الدول التي تعتمد مؤسسة المفوض القضائي.

وتأتي هذه المطالبات في وقت يواصل فيه فريق الاستقلال طرح قضايا حقوقية واجتماعية تهم شريحة واسعة من المجتمع، ويؤكد على ضرورة تعديل التشريعات لتوفير ظروف عمل أفضل للمحلفين والمهن القانونية المماثلة.

فاطمة الزهراء الجلاد.