شرع المجلس الأعلى للحسابات في تدقيق شامل لنفقات الأحزاب السياسية المغربية، كجزء من دوره الرقابي لتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الأموال العمومية. التقرير الأخير للمجلس، الذي صدر يوم الأربعاء، ألقى الضوء على أوجه القصور والتحديات التي تواجه بعض الأحزاب في تبرير مصاريفها وفقًا للمعايير القانونية.
ووفقًا للمجلس، فإن التدقيق شمل تحليل الوثائق المحاسبية للأحزاب، مما كشف عن وجود اختلالات في التدبير المالي لدى بعضها، خصوصًا ما يتعلق بتقديم فواتير غير مكتملة أو غياب توثيق واضح لبعض النفقات. وأشار التقرير إلى أهمية مراجعة آليات التدبير لضمان توافقها مع المعايير المعتمدة.
وفي تعليق على التقرير، أكدت مصادر من داخل المجلس أن الهدف الأساسي من هذا التدقيق ليس معاقبة الأحزاب بقدر ما هو حثها على تحسين أدائها المالي وتعزيز مصداقيتها أمام الرأي العام. كما شددت على ضرورة تكوين المسؤولين الماليين داخل الأحزاب على التعامل مع الموارد العمومية وفق مبادئ الشفافية.
من جهة أخرى، دعا خبراء ومحللون إلى استكمال الجهود من خلال تفعيل آليات محاسبة صارمة وربط التمويل العمومي للأحزاب بمدى احترامها لمعايير الشفافية. كما طالبوا بتوسيع نطاق التدقيق ليشمل التدبير اليومي للحملات الانتخابية ومصاريفها.
ختاما فإن هذه التطورات تعيد فتح النقاش حول دور الأحزاب السياسية في تعزيز الديمقراطية، ليس فقط على مستوى الخطاب السياسي، بل أيضًا على مستوى احترام القوانين المالية ومبادئ الحوكمة الجيدة.
يعد التدقيق في نفقات الأحزاب خطوة ضرورية لتقوية العلاقة بين المواطن والمؤسسات السياسية، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول مدى استعداد الأحزاب للانخراط في مسار شفاف يعكس التزامها الحقيقي بخدمة الصالح العام.
