في خطوة تعزز من موقعه الريادي على الصعيد العالمي، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب أصبح من بين الدول الأولى في العالم التي وضعت إطارًا تنظيميًا لاستخدام العملات المشفرة. جاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية عقدت يوم أمس الثلاثاء، حيث أوضح الجواهري أن البنك يعمل حاليًا على إعداد النصوص التطبيقية لمشروع القانون، والذي سيخضع للتحليل والمناقشة قريبًا.
وأشار الجواهري إلى أن صياغة مشروع القانون تمت بمساعدة مشتركة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأكد على أهمية مشاركة مختلف الأطراف المعنية في إعداد هذا النص الذي وصل إلى مرحلته النهائية. وقد تم إشراك المؤسسات الدولية لضمان إعداد إطار تنظيمي يمكن تعميمه على مستوى مختلف التشريعات في البلدان النامية فيما يتعلق بهذه الفئة من الأصول المالية.
وفيما يتعلق بمضمون النص القانوني، رفض الجواهري الحديث عن التفاصيل، لكنه أكد أن الإطار القانوني يأخذ بعين الاعتبار الأهداف والمعايير الدولية، بما في ذلك التوصيات الأخيرة لمجموعة العشرين. وأشار إلى أن القانون سيترك بعض المرونة فيما يتعلق بالعملات الرقمية المشفرة، دون التضييق على مجال الابتكار في هذا المجال.
تناول الجواهري أيضًا المخاطر الملازمة لاستخدام العملات المشفرة، مثل غسل الأموال والخسائر الكبيرة التي قد يتعرض لها المستثمرون. وأكد أن النص يأخذ في الاعتبار جميع هذه المخاطر، وينبه المستخدمين والمستثمرين على ضرورة الوعي وتحمل المسؤولية في حالة وقوع خسائر.
ولفت الوالي إلى أن بنك المغرب كان قد تنبه منذ عام 2017 لإشكالية الأصول المشفرة، مما دفعه في البداية إلى توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بهذه الأصول. وأضاف أن البنك اتجه فيما بعد إلى اتباع نهج تنظيمي يهدف إلى حماية المستخدمين والمستثمرين مع الحفاظ على إمكانيات الاستفادة من الابتكارات.
وأوضح الجواهري أن البنك يعمل على إعداد النصوص التطبيقية بمساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف إعداد إطار قانوني يمكن تعميمه في البلدان النامية. وأكد على أهمية هذا التعاون في تهيئة بيئة تشريعية تحمي المستخدمين والمستثمرين في العملات المشفرة.
كما أشار الجواهري إلى أن الإطار التنظيمي يأخذ بعين الاعتبار توصيات مجموعة العشرين، مما يعكس التزام المغرب بمعايير وأهداف دولية في مجال العملات المشفرة. وأوضح أن النص النهائي يوازن بين توفير الحماية القانونية والحفاظ على مرونة الابتكار في هذا المجال.
وفي ختام حديثه، أكد الجواهري على أهمية وعي المستخدمين والمستثمرين بالمخاطر الملازمة للعملات المشفرة، مشيرًا إلى أن الإطار القانوني الجديد سيعمل على توعية الجمهور وتحميلهم المسؤولية في حالة الخسائر. وأضاف أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز ثقة الجمهور في استخدام هذه الأصول المالية الحديثة.
بهذا، يعزز المغرب من موقعه الريادي في مجال العملات المشفرة، ويؤكد على التزامه بمعايير دولية في إطار تنظيمي يهدف إلى حماية المستخدمين والمستثمرين مع الحفاظ على إمكانيات الابتكار في هذا المجال.
فاطمة الزهراء الجلاد.
