بنعلي: المصادقة على قانون المناجم الجديد خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل والسلامة 

انطلق يوم أمس الثلاثاء، مسار المصادقة على الصيغة الجديدة للقانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، والذي من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في هذا القطاع. وأكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا القانون سيساهم في تحسين الأوضاع بمجرد تمريره.

أوضحت بنعلي أن الوزارة تتابع عن كثب نشاط الشركات المنجمية وتراقب منشآتها لضمان الالتزام بشروط الوقاية والسلامة عبر مصالحها الخارجية. وأضافت أن الوزارة تسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل وسلامة العمال وسلامة المنشآت المنجمية، من خلال مراقبي الشغل والأعوان التابعين للوزارة.

وتابعت الوزيرة أن الوزارة تقوم بعدة مهام للحفاظ على سلامة العاملين في المناجم، تشمل تطبيق القوانين والإجراءات المتعلقة ببيئة العمل وسلامة التجهيزات والمواد المعدنية والمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني. وأكدت بنعلي أن التقارير بشأن حوادث الشغل تُعد حالياً في أقل من 48 ساعة، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل إيقاف العمل وسحب الرخص عند الضرورة.

من جانبه، أعرب عبد الإله السيبة، المستشار عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن قلقه من استمرار الإشكالات التي تواجه قطاع المناجم، والتي تعرقل تطوير منظومة المعادن، خصوصاً فيما يتعلق بأوضاع العاملين في الشركات المنجمية. وأشار إلى أن العديد من العمال لا يزالون يعملون في ظروف قاسية تفتقر لشروط السلامة المهنية، رغم الجهود المبذولة من قبل الوزارة.

أكد السيبة على ضرورة تعزيز المراقبة داخل المنشآت المنجمية لضمان احترام قواعد السلامة وتطبيق الضوابط الموصى بها للتعامل مع المخاطر. وأضاف أن تكرار وقوع الحوادث المميتة يثير تساؤلات حول مدى التزام بعض الشركات بقواعد السلامة داخل منشآتها.

ودعا السيبة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى ضرورة تحسين الأوضاع المهنية والاقتصادية والاجتماعية لعمال المناجم، ورد الاعتبار لهم وصون كرامتهم بما يضمن حقوقهم ويحميهم من الأخطار المهنية. وشدد على أن مسؤولية الشركات لا يمكن تفويضها إلى جهات غير ملتزمة من خلال التعاقد من الباطن.

يأتي هذا في وقت يتزايد فيه الضغط على الحكومة لتحسين بيئة العمل في قطاع المناجم وضمان سلامة العاملين فيه. وتعد المصادقة على القانون الجديد خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث من المتوقع أن يساهم في تحسين شروط العمل وتعزيز المراقبة والتفتيش على المنشآت المنجمية.

 يعكس هذا القانون التزام الحكومة بتحسين أوضاع العمال وضمان سلامتهم، وهو ما ينتظره العاملون في القطاع بفارغ الصبر.

فاطمة الزهراء الجلاد.