“المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة: لحظة فارقة في تعزيز المسيرة التنموية للمغرب”
تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، تهدف هذه المناظرة إلى إجراء وقفة تقييمية تشاركية حول حصيلة تفعيل الجهوية المتقدمة في الولاية الانتدابية السابقة والحالية، والعمل على تحديد متطلبات التنزيل التدريجي لهذا الورش من أجل بلورة خارطة طريق واضحة تضمن استدامة النمو المحلي وتعزيز التنمية الشاملة.
وتعتبر تجربة الولاية الانتدابية الأولى مرحلة تأسيسية هامة في مسار الجهوية المتقدمة، خاصة مع إحداث وتفعيل هياكل مجالس الجهات واستكمال إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، إضافة إلى تطوير برامج التنمية الأولى التي ساهمت في إعطاء دفع قوي لهذا المشروع الوطني. غير أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى “السرعة القصوى” في تنفيذ هذا الورش الملكي على أرض الواقع، وذلك من خلال تجسيد فعلي وناجع لمختلف المشاريع التنموية المحلية.
تتطلب الجهوية المتقدمة التفاعل الإيجابي بين جميع الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين، بحيث يكون هناك تشاور بناء وحوار مستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. من بين التحديات الكبرى التي يتعين مواجهتها، تبرز مسألة تملك الاختصاصات على المستوى المحلي، وتنفيذها بشكل فعال، وذلك في ظل الإشكالات التي فرضتها الممارسة العملية وضرورة استشراف الحلول المستقبلية.
وتستهدف المناظرة التفاعل الجماعي بين كافة المتدخلين لتقييم نتائج تنزيل الجهوية المتقدمة بعد تسع سنوات من الممارسة الفعلية، وتبادل التجارب الناجحة والمبادرات الفضلى في العديد من المجالات مثل التمويل، تطوير البنية التحتية، والنقل، وكذا التحول الرقمي في تدبير الجماعات الترابية. هذا ويُنتظر أن تسهم هذه المناظرة في تقديم حلول عملية لتحديات اليوم والغد، عبر مناقشة قضايا حيوية مثل الأزمة المالية، الإجهاد المائي، والنقل المستدام.
ومن المتوقع أن تُسهم الورشات الست التي ستنظم في إطار المناظرة في تقديم رؤى عميقة حول كيفية تعزيز الجاذبية الترابية وتحفيز الاستثمار المنتج، بالإضافة إلى تطوير آليات تمويلية فعالة لمواجهة التحديات الكبرى. كما سيتم التركيز على ضرورة تحسين البنية التحتية الخاصة بنقل الأشخاص والسلع، وضمان تزويد المناطق المختلفة بالماء في ظل التحولات المناخية والبيئية.
في الختام، تهدف هذه المناظرة إلى تجديد التفكير في مستقبل الجهوية المتقدمة، وتوفير حلول واقعية وقابلة للتنفيذ لضمان نجاح هذا الورش المجتمعي الطموح الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتعزيز المشاركة الفعالة للمواطنين في تدبير شؤونهم الترابية.
