مجلس الحكومة يوافق على ثلاثة مشاريع مراسيم متعلقة بالقرارات الإدارية

وافق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقرارات الإدارية، بعد مراجعة الملاحظات المقدمة. وقدمت هذه المشاريع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.

ووفقاً لبيان الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، تتضمن المشاريع ما يلي:

1- مشروع المرسوم رقم 2.24.522: يهدف إلى تعديل وتكملة المرسوم رقم 2.22.385 الصادر في 17 شوال 1444 (8 مايو 2023)، والذي يحدد قائمة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار والتي يجب معالجة طلباتها وتسليمها في غضون 30 يوماً. يتضمن المشروع تحديثاً لهذه القرارات الإدارية بما يتماشى مع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والنصوص التنظيمية التابعة له، وخاصة تلك المتعلقة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء.

2- مشروع المرسوم رقم 2.24.523: يهدف إلى تعديل وتكملة المرسوم رقم 2.22.386 الصادر في 17 شوال 1444 (8 مايو 2023)، والذي يحدد قائمة القرارات الإدارية التي تتطلب تمديد الأجل القانوني لتسليمها لإجراء خبرة تقنية أو بحث عمومي. يهدف المشروع إلى تحديث هذه القرارات بما يتماشى مع المتطلبات الحالية.

3- مشروع المرسوم رقم 2.24.524: يهدف إلى تعديل وتكملة المرسوم رقم 2.22.387 الصادر في 17 شوال 1444 (8 مايو 2023)، والذي يحدد قائمة القرارات الإدارية التي تعتبر موافقة ضمنية في حال عدم الرد في الأجل المحدد. يهدف المشروع إلى تحديث هذه القرارات لتحديد الحالات التي يُعتبر فيها سكوت الإدارة موافقة ضمنية بعد انتهاء المدة المحددة.

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين فعالية الإجراءات الإدارية وتعزيز شفافية وسرعة معالجة الطلبات المتعلقة بمشاريع الاستثمار والخدمات العامة.

فاطمة الزهراء الجلاد.