الجهوية المتقدمة بين التحديات والفرص: خارطة طريق جديدة ترسمها المناظرة الوطنية الثانية بطنجة
شهدت مدينة طنجة، يومه الجمعة ، انطلاق أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي تنظم تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”. هذا الحدث البارز يأتي بعد ثماني سنوات من اعتماد المغرب ورش الجهوية المتقدمة كإطار لتحقيق التنمية المستدامة وتقوية اللامركزية.
حيث وجّه الملك محمد السادس رسالة سامية إلى المشاركين في هذه المناظرة، أكد من خلالها على أهمية وضع خارطة طريق واضحة المعالم تُرسم فيها أولويات المرحلة المقبلة من تنزيل هذا المشروع الطموح. وشدد جلالته على ضرورة اعتماد نهج مبتكر يراعي القضايا الملحّة، مثل تدبير أزمة الإجهاد المائي، تحسين منظومة النقل، وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب تعزيز الحوكمة الجهوية وتمكين الفاعلين المحليين.
ضمن ذات الإطار فإن المناظرة الوطنية، التي حضرها مسؤولون حكوميون ومنتخبون وممثلون عن المجتمع المدني والخبراء، شكلت فرصة لتقييم الحصيلة المرحلية للجهوية المتقدمة وتحديد العوائق التي تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. كما ركزت النقاشات على ضرورة تعزيز التنسيق بين الدولة والجهات، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكين الجهات من لعب دورها الكامل في التنمية.
لاسيما أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد في مداخلته على أهمية المناظرة كفضاء لتبادل الأفكار وإطلاق حوار صريح بين مختلف الفاعلين، مشيرًا إلى أن هذه الدينامية ستسهم في إرساء نموذج تنموي جهوي متكامل يستجيب لتطلعات المواطنين.
و على هامش الجلسات الرسمية، تم تنظيم ورشات عمل متخصصة تناولت محاور رئيسية، مثل الحكامة الجهوية، تعزيز الشفافية، وتمويل المشاريع الكبرى. ومن المنتظر أن تُختتم المناظرة بإصدار توصيات استراتيجية سيتم تضمينها في خارطة طريق جديدة ترسم ملامح المستقبل للجهوية المتقدمة في المغرب.
يذكر أن هذه المناظرة الوطنية تأتي في سياق إقليمي ودولي معقد، ما يجعلها فرصة محورية للمغرب لتأكيد التزامه بتنمية شاملة ومستدامة تُراعي خصوصيات كل جهة على حدة، وتُسهم في بناء نموذج متوازن للتنمية يحقق العدالة المجالية والاجتماعية.
