المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة… جلالة الملك يدعو للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها تتيح اعتماد توجهات استراتيجية للمرحلة القادمة

دعا الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إلى وضع خارطة طريق واضحة ومتفق عليها لاعتماد توجهات استراتيجية للمرحلة القادمة في تنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة. جاء ذلك في رسالة سامية وجهها الملك إلى المشاركين في أعمال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تستضيفها مدينة طنجة يومي 20 و21 ديسمبر.

وأكد الملك في رسالته على ضرورة مواصلة الجهود لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية التي يطرحها هذا المشروع الهيكلي. وأشار إلى سبعة تحديات رئيسية، تشمل تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتحديد وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي والمحلي، وفقًا لمقتضيات دستور المملكة.

وأكدت الرسالة السامية، التي قرأها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز جاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج، وابتكار آليات تمويلية جديدة، والتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها الواقع المعاصر.

فيما يتعلق بتحدي تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، لاحظ الملك تأخر معظم القطاعات الوزارية في التنفيذ الفعلي لهذا المشروع، رغم أهميته. وقال الملك إن التأخير في نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة يعقد الإجراءات الإدارية للاستثمار ويمنع المستثمرين من إنجاز مشاريعهم في ظروف ملائمة.

وفيما يخص تدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية، أكد الملك أن هذا التحدي يعد من الشروط الأساسية للتفعيل الحقيقي لمشروع الجهوية المتقدمة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ودعا إلى اعتماد مقاربة شاملة تشارك فيها القطاعات الوزارية والجماعات الترابية لتحمل المسؤوليات الكاملة.

وفي سياق تعزيز الديمقراطية التشاركية، شدد الملك على أهمية إشراك المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ ومراقبة وتقييم السياسات العامة بالتعاون مع المجالس المنتخبة، لتحقيق الأهداف المنشودة.

بالنسبة لتحدي ربط المسؤولية بالمحاسبة في إدارة الشأن الترابي، أشار الملك إلى أن الجماعات الترابية يمكنها تحقيق التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير من خلال اعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والفعالية. وأضاف أن تعزيز مبادئ النزاهة ومحاربة الفساد يعد ضروريًا لتحقيق هذا الهدف.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمار، أكد الملك على ضرورة اغتنام الجهات الفرص المتاحة وتثمين مؤهلاتها الخاصة من خلال توفير بيئة ملائمة للمقاولات، وبنى تحتية حديثة، ويد عاملة مؤهلة، وتحفيزات ملائمة، مشددًا على أهمية تبني مقاربة مندمجة وتشاركية تشمل جميع الفاعلين المعنيين.

أما بالنسبة لابتكار آليات تمويلية جديدة، فقد أوضح الملك أن التجربة أثبتت أن التمويلات التقليدية لم تعد كافية لمواجهة التحديات. ودعا إلى تطوير أشكال تمويلية جديدة لتخفيف الضغط المالي على الجهات والجماعات الترابية، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل النموذج الجديد للميزانية المحلية والانفتاح على أنماط تمويلية جديدة.

في النهاية، تطرق الملك إلى تحدي التصدي للأزمات والتكيف مع التحولات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الجهات قد تواجه تهديدات متعددة، سواء طبيعية أو اقتصادية أو بيئية. وأكد على أهمية تعزيز القدرات على الاستباق والتكيف والتعلم المستمر للتصدي لهذه التحديات بشكل مناسب وفعال.

تتضمن خارطة الطريق المقترحة رؤية شاملة لتعزيز اللامركزية، دعم الديمقراطية التشاركية، وتطوير آليات جديدة للتمويل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف مناطق المملكة.

فاطمة الزهراء الجلاد.