ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين، جلسة عمل بالقصر الملكي بالدار البيضاء خُصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة.
جاءت هذه الجلسة بعد أن قدمت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقريرها النهائي إلى جلالة الملك، والذي تضمن أكثر من مائة مقترح تعديل. أحال الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، المقترحات المرتبطة بالنصوص الدينية إلى المجلس العلمي الأعلى لإصدار رأيه الشرعي. كما قام جلالته بالتحكيم بين الآراء المختلفة وتوجيه الخيارات بما يتوافق مع المرجعيات الدينية والوطنية.
خلال الجلسة، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عرضًا عن منهجية عمل الهيئة، بما في ذلك جلسات الإنصات والاستماع التي عقدتها، وأبرز المقترحات التي تم تضمينها في التقرير. كما قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق خلاصة الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، مشددًا على أهمية الاجتهاد البناء في استنباط الأحكام الشرعية.
ودعا جلالة الملك المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير والاجتهاد في موضوع الأسرة، من خلال إنشاء إطار مناسب لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية المستجدة.
كلف الملك محمد السادس الحكومة بالتواصل مع الرأي العام حول مستجدات مراجعة مدونة الأسرة، لضمان شفافية ووضوح العملية التشريعية المقبلة. وأكد جلالته على ضرورة احترام مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام المستمدة من الإسلام، وكذلك القيم الكونية المتفق عليها دوليًا.
وأكد الملك محمد السادس على ضرورة تبني إصلاحات تواكب التطورات الحالية، بعد مرور عشرين عامًا على تطبيق مدونة الأسرة، بهدف ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية. وأشار إلى أهمية وضوح القواعد القانونية لتجنب تضارب التفسيرات القضائية.
كما شدد جلالته على ضرورة دعم مراجعة مدونة الأسرة بتعزيز تجربة قضاء الأسرة ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، بالإضافة إلى إعداد برامج توعوية لتمكين المواطنين من فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل.
حضر الجلسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى.
فاطمة الزهراء الجلاد.
