لقاء تواصلي لتقديم مضامين مراجعة مدونة الأسرة بناء على التعليمات الملكية

التواصل مع الإعلام الوطني والدولي

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أن هذا الحدث يأتي تنفيذا لتعليمات جلالة الملك التي عبر عنها بلاغ الديوان الملكي. وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى اطلاع وسائل الإعلام الوطنية والدولية على مضامين التعديلات الرئيسية التي تم اقتراحها، بهدف نقل هذه المعلومات إلى الرأي العام المغربي عبر الإعلام. وأضاف أخنوش أن الحكومة ستواصل العمل على بلورة هذه التعديلات في صياغة مشروع مراجعة مدونة الأسرة، بهدف عرضه قريبا على البرلمان للمصادقة عليه.

الخطوط العريضة للمراجعة

من جانبه، قدم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي عرضا حول أهم المستجدات التي تم تحقيقها في موضوع مراجعة مدونة الأسرة. وتطرق إلى القضايا الأساسية التي ستشملها المراجعة، بما في ذلك تعزيز الحقوق الأسرية وتحديد آليات قانونية أكثر توافقا مع تطورات المجتمع المغربي. وركز وهبي على أهمية جعل هذه المراجعة تعبيراً عن التوجهات الإصلاحية التي يحرص جلالة الملك على تحقيقها لصالح جميع الفئات في المجتمع المغربي.

التوجيهات الملكية السامية

وذكر السيد أخنوش أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته السامية بخصوص المبادئ التي ستحكم هذه المراجعة، والتي تتمحور حول حماية الحقوق الفردية والجماعية في إطار احترام القيم العائلية المغربية. كما أشار إلى أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب في الوقت الراهن. وأضاف أن الحكومة ستعمل جاهدة على تجسيد هذه التوجيهات في مشروع قانون مدونة الأسرة، والذي سيتم عرضه على البرلمان في أقرب وقت.

الوزراء والمعنيون بالمراجعة

شهد اللقاء حضور مجموعة من الوزراء والشخصيات السياسية والحقوقية التي ساهمت بشكل فعال في بلورة هذه التعديلات. من بين الحضور كان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، الذي قدم رؤيته حول أهمية الحفاظ على الهوية الدينية في إطار الإصلاحات. كما شاركت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة بنيحيى، في النقاش بتقديم أفكار حول كيفية تحسين وضعية المرأة والطفل في ضوء التعديلات المقترحة.

الشخصيات السياسية والحقوقية الحاضرة

كما حضر اللقاء عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية البارزة، من بينها رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد محمد ولد الرشيد، إضافة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النباوي. وكان من بين الحضور أيضاً الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، السيد الحسن الداكي، الذي تحدث عن دور السلطة القضائية في تنفيذ هذه التعديلات.

التعاون بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني

اللقاء شهد كذلك حضور شخصيات من المجتمع المدني، مثل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، التي أكدت في مداخلتها على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان ضمن هذا الإصلاح. كما كان هناك حضور لعدد من رؤساء المؤسسات الدستورية، وأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، الذين لعبوا دوراً محورياً في إعداد المقترحات والتعديلات.

التفاعل مع التحديات الحالية

واستعرض المشاركون في اللقاء التحديات التي تواجه الأسرة المغربية في العصر الحالي، وأهمية أن تكون هذه التعديلات شاملة ومتوازنة تأخذ في الاعتبار تطور المجتمع المغربي واحترام التقاليد والعادات. كما تم التأكيد على ضرورة تحسين الآليات القانونية لضمان حماية الحقوق الأساسية لجميع أفراد الأسرة، وخاصة النساء والأطفال.

الآمال المستقبلية

وفي ختام اللقاء، عبّر المشاركون عن تطلعهم إلى أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الاستقرار الأسري وتوفير بيئة قانونية تسهم في النهوض بوضعية الأسرة المغربية على مختلف الأصعدة. وأكد الجميع على أن هذا الإصلاح يأتي في وقت بالغ الأهمية بالنظر إلى التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي في مختلف المجالات.

يجسد هذا اللقاء التواصلي خطوة هامة نحو تنفيذ التوجيهات الملكية بشأن مراجعة مدونة الأسرة، التي تهدف إلى تحسين وتطوير الإطار القانوني للأسرة في المغرب. ومن خلال هذا الحوار البناء بين الحكومة والإعلام والمجتمع المدني، يتضح أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو إحداث التغيير المطلوب بما يضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، ويحافظ في ذات الوقت على التقاليد والقيم المغربية.

فاطمة الزهراء الجلاد.