دعم عالمي متزايد لمخطط الحكم الذاتي المغربي وللسيادة الراسخة على الصحراء

شهدت أروقة منظمة الأمم المتحدة تزايداً ملحوظا في الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، وللسيادة الوطنية للمغرب على كامل ترابه، بما في ذلك الصحراء. هذا الدعم الدولي يتجلى بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وجهود الدبلوماسية الفاعلة والاستباقية التي تقودها المملكة.

في سياق هذه الدينامية المتجددة، يعترف المجتمع الدولي بشكل متزايد بالمشروعية التاريخية والقانونية للموقف المغربي، مما يكرس حقوق المغرب وسيادته الراسخة على كامل ترابه. وتؤكد هذه التطورات أن الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء لا يمكن أن يكون إلا في إطار مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة، تحت سيادتها ووحدتها الترابية.

حصل مخطط الحكم الذاتي على تأييد واسع من قبل نحو 110 دول أعضاء في الأمم المتحدة، من بينها أعضاء دائمون في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى 19 عضواً في الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، فضلا عن دعم من منظمات إقليمية.

بفضل رؤية جلالة الملك الاستشرافية، تمكن المغرب من تعزيز مكتسباته داخل المنظمة الأممية خلال سنة 2024. وأكد قرار مجلس الأمن رقم 2756، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الأساس الوحيد للتفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. ووصف القرار المبادرة المغربية بأنها جادة وذات مصداقية، داعياً المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالدينامية الدولية المتنامية لدعم هذه المبادرة.

خلال جلسات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت العديد من الدول والمنظمات الإقليمية ومقدمو العرائض دعمهم للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مشيدين بجهود المغرب الجادة والمخلصة في تقديم مخطط الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع.

وفي شهر أكتوبر الماضي، عبر العديد من السفراء وممثلي الوفود والهيئات الإقليمية عن دعمهم الصريح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرين أن مخطط الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأمثل للنزاع الإقليمي. كما أشادوا بالدينامية التنموية التي تشهدها هذه المناطق في مختلف المجالات.

وفي قرار جديد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع دجنبر الجاري، تم تجديد الدعم للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بناء على قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007. هذا القرار، كسابقاته، لم يتضمن أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أصبح من الماضي بفعل التطورات السياسية والدبلوماسية.

وأكد القرار على زيف الادعاءات الجزائرية وصنيعتها “البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية، والذي يتسم بالاستقرار والتنمية في كافة المجالات.

هذه المواقف الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه تجلت بوضوح خلال المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظرائه وكبار مسؤولي الدول الأعضاء، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي بنيويورك.

تأتي هذه المكتسبات الدبلوماسية في إطار مقاربة مبتكرة يقودها التزام راسخ من جلالة الملك بالمبادئ الثابتة للسيادة والعدالة، مما يعزز مكانة المغرب على الساحة الدولية ويدعم استقراره ووحدته الترابية.

فاطمة الزهراء الجلاد.